مونديال 2026.. الإيواء السياحي في صلب العائدات الاقتصادية بالولايات المتحدة

مع اقتراب موعد مونديال 2026، المرتقب تنظيمه صيف السنة المقبلة بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تبرز التقديرات الاقتصادية الأولية الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الإيواء السياحي في الدينامية الاقتصادية التي ينتظر أن يفرزها هذا الحدث الرياضي العالمي.

وحسب دراسة أنجزت لفائدة منصة الإيواء السياحي العالمي “إير بي إن بي”، من المتوقع أن يحقق المضيفون في المدن الأمريكية التي ستحتضن مباريات المونديال، في المتوسط، ما يقارب 4 آلاف دولار من المداخيل الإضافية من خلال كراء مساكنهم خلال فترة إقامة البطولة.

غير أن الرهانات تتجاوز المكاسب الفردية، إذ تشير الدراسة ذاتها، التي أعدها مكتب “ديلويت”، إلى أن المسافرين الذين سيقيمون عبر منصة “إير بي إن بي” ينتظر أن يضخوا نحو 865 مليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، تشمل نفقات الإيواء، إلى جانب المطاعم، والتجارة بالتجزئة، والنقل، والخدمات المحلية.

ويقدر التقرير عدد السياح الذين سيحتاجون إلى الإقامة في 11 مدينة أمريكية مستضيفة للمباريات بحوالي 2,1 مليون سائح، من بينهم نحو 232 ألف مسافر يرجح أن يختاروا مساكن معروضة عبر المنصة الرقمية العالمية للإيواء، وهو ما يشكل ضغطا متزايدا على الطاقة الاستيعابية للفنادق التقليدية، ويعزز بالتالي دور حلول الإيواء البديلة.

ومن بين المناطق المعنية، تبرز منطقة نيويورك–نيوجيرسي، التي ستحتضن، على الخصوص، المباراة النهائية للمنافسة، باعتبارها الأكثر استفادة، حيث يتوقع أن تبلغ المداخيل المتوسطة للمضيف الواحد نحو 6 آلاف دولار، وهو أعلى مستوى مسجل بين مجموع المدن المستضيفة للمونديال.

وفي السياق ذاته، أعلنت “إير بي إن بي” عن إبرام شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تروم مواكبة المدن المضيفة في تدبير تدفقات الزوار، مع تعزيز عرض متنوع وأكثر توازنا للإيواء داخل المناطق الحضرية، بما يحد من تركز الطلب ويساهم في زيادة العائدات الاقتصادية.

غير أن عددا من الخبراء يدعون إلى توخي الحذر، معتبرين أن التأثيرات الاقتصادية الحقيقية لكأس العالم، رغم كون السياحة محركها الأساسي، غالبا ما تكون أكثر تعقيدا وتفاوتا مما تعكسه التوقعات الأولية.

وفي هذا الإطار، شددت السلطات المحلية على أهمية الالتزام الصارم بالتشريعات البلدية، لاسيما تلك المتعلقة بالضرائب، ومدد الكراء، والتنظيم الحضري، بما يضمن أثرا متوازنا ومستداما لهذا الحدث العالمي على المدن المعنية.