المندوبية السامية للتخطيط تتوقع أن يعرف عجز الميزان التجاري تقلصا خلال 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزان التجاري للمغرب سيتقلص بشكل طفيف خلال سنة 2025 ليبلغ 19,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 19,9 في المئة المسجل في 2024، وهو ما يمثل تحسنا طفيفا رغم أن هذا المستوى يظل أعلى من المعدل المتوسط البالغ 16,3 في المئة الذي تم تسجيله خلال الفترة بين 2015 و2019. ويعزى هذا التحسن بشكل جزئي إلى تراجع أسعار المواد الأولية، التي بدأت في التناقص منذ سنة 2023، مما سيسهم في تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب.

وفي الوقت نفسه، فإن تطور قيمة الواردات من السلع سيشهد ارتفاعا طفيفا، حيث من المتوقع أن تبلغ زيادة الواردات حوالي 6,1 في المئة سنة 2025، مقارنة بـ 5,6 في المئة سنة 2024. ويتزامن هذا مع زيادة مرتقبة في حجم الواردات، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 7,9 في المئة سنة 2025، بعدما كانت الزيادة متوقعة بنسبة 11,1 في المئة في سنة 2024. وفي المقابل، ستشهد قيمة الصادرات من السلع نموا بمعدل 6,8 في المئة سنة 2025، وهو أعلى من المعدل المتوقع لعام 2024 الذي يبلغ 5,4 في المئة.

من جهة أخرى، سيسهم القطاع السياحي في تحفيز الصادرات من الخدمات، خصوصا في مجالات خدمات الأسفار والنقل، حيث ستستفيد المبادلات من الخدمات بشكل عام من النتائج الإيجابية لهذا القطاع. ومن المنتظر أن يستمر هذا الاتجاه في تعزيز جاذبية المغرب السياحية، مما سيساهم في تحقيق نمو أكبر في الصادرات من الخدمات خلال سنة 2025.

وفي سياق التحولات الاقتصادية، سيتقلص عجز الموارد بشكل طفيف من 11,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024 إلى 10,9 في المئة سنة 2025. هذا التحسن يعود جزئيا إلى الأداء الإيجابي للقطاع السياحي، الذي سيسهم في تقليص العجز التجاري. وفي ظل هذه الظروف، ستستمر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في تقديم دعم قوي للاقتصاد الوطني، ما سيمكن من استقرار عجز الحساب الجاري في حدود 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال كل من سنتي 2024 و2025.

وبناء على هذه المعطيات، يتبين أن الاقتصاد المغربي يشهد تحسنا في توازنه التجاري، ويعكس نمو الصادرات وتحسن الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الرئيسية، مثل السياحة، القدرة على الحفاظ على استقرار الحساب الجاري، مما يبعث على التفاؤل في ظل التحديات العالمية الراهنة.