وزيرة التضامن تشارك في اللقاء الوطني للنزيلات بالجديدة وتوقع اتفاقية لتعزيز العقوبات البديلة

شاركت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد خطار المجاهدي، مدير مؤسسة التعاون الوطني، في فعاليات الدورة السابعة للقاء الوطني للنزيلات، الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون والجديدة 2، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، تحت شعار “النساء السجينات على ضوء مستجدات المنظومة القانونية”.

وجاءت مشاركة الوزارة في هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية بالشأن السجني والاجتماعي، حيث تم توقيع اتفاقية إطار مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني، تتعلق بتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء نموذج تشاركي لتنفيذ العقوبات البديلة، عبر توفير أنشطة ذات منفعة عامة وبرامج تأهيلية لفائدة المحكوم عليهم، مع الحرص على ضمان كرامة النساء النزيلات وتحسين ظروف التأهيل وإعادة الإدماج. كما تسعى إلى تنسيق الجهود المؤسساتية وتأطير الممارسات وإحداث آليات للتتبع والمراقبة، بما يضمن التطبيق الأمثل للعقوبات البديلة ويعزز فرص إدماج النساء بعد الإفراج وفق مقاربة حقوقية وإنسانية.