مؤسسة محمد السادس تحقق حصيلة استثنائية في برامج امتلاك ويسير لفائدة أسرة التعليم

حققت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نتائج متميزة ضمن برامجيها السكنيين «امتلاك» و«يسير»، اللذين أطلقا في إطار تنفيذ المخطط العشري 2018-2028، بهدف تسهيل ولوج منخرطي المؤسسة إلى السكن الرئيسي وتحسين ظروف عيشهم.
منذ إطلاق برنامج «امتلاك» في شتنبر 2019، تجاوز عدد المستفيدين 50 ألف منخرط من أسرة التعليم، استفادوا من دعم مالي تجاوز 13 مليار درهم، ساهمت فيه المؤسسة بمبلغ يناهز 3 مليارات درهم في شكل إعانات مباشرة لتشجيع تملك السكن. وقدم البرنامج أربع آليات تمويلية متنوعة، جمعت بين القروض المدعمة والتمويل التشاركي، مما مكّن عددا كبيرا من المنخرطين من اقتناء أو بناء سكن رئيسي بشروط ميسرة.
وبلغت نسبة المستفيدين من المنح المخصصة لاقتناء بقع أرضية أو بناء سكن فردي نحو 20 في المائة، بينما توزعت باقي النسب على اقتناء الشقق الجاهزة حسب الجهات، حيث استحوذت جهة الدار البيضاء سطات على حصة الأسد بنسبة 22.4 في المائة، تلتها جهة فاس مكناس بـ16.2 في المائة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 14.4 في المائة، وجهة مراكش آسفي بـ13.1 في المائة.
أما برنامج «يسير» الموجه لتلبية الحاجيات المالية والاجتماعية للمنخرطين، فقد عرف بدوره إقبالا كبيرا، إذ تجاوز عدد القروض الممنوحة إلى غاية شتنبر 2025 حاجز 100 ألف قرض مدعم، بقيمة مالية تجاوزت 2.5 مليار درهم، ساهمت فيها المؤسسة بـ224 مليون درهم كمساعدات مالية مباشرة.
وشمل توزيع القروض الممنوحة في إطار «يسير» مختلف جهات المملكة، حيث جاءت جهة فاس مكناس في المقدمة بنسبة 16.1 في المائة، تلتها جهة الدار البيضاء سطات بـ15.1 في المائة، ثم الرباط سلا القنيطرة بـ14.2 في المائة، ومراكش آسفي بـ12.4 في المائة. كما استفادت جهات طنجة تطوان الحسيمة والشرق وسوس ماسة بنسب متفاوتة تراوحت بين 11.3 و7.6 في المائة.
وكشفت معطيات البرنامج أن أغلب القروض الممنوحة استعملت في اقتناء الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 22 في المائة، وشراء السيارات بنسبة 14 في المائة، إضافة إلى قروض موجهة للزواج والدراسة والتكوين المهني بنسبة 15 في المائة.
وفي خطوة نوعية، أعلنت مؤسسة محمد السادس عن تجديد برنامج «يسير» في فبراير 2024، عبر رفع سقف التمويل إلى 30 ألف درهم، مع تخفيض نسبة الفائدة إلى 0 في المائة بالنسبة للمنخرطين الذين يسددون القرض في مدة لا تتجاوز 36 شهرا، مما يعزز التزام المؤسسة بالاستجابة للاحتياجات الملحة لأسرة التعليم ودعمها الاجتماعي والمالي المستدام.