الحكومة ترفع ميزانية الدفاع إلى 157 مليار درهم

أعلنت الحكومة المغربية عن رفع ميزانية الدفاع برسم السنة المالية 2026 إلى 157 مليارًا و171 مليون درهم، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية الجديد، في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز قدرات قواتها المسلحة ودعم تطور الصناعة الدفاعية الوطنية.

وجاء في المادة 34 من مشروع القانون أن هذا المبلغ يمثل النفقات المسموح للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مسبقًا خلال السنة المالية المقبلة، على أن تُدرج ضمن ميزانية 2027، لتغطية اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية وتطوير البنية الصناعية الدفاعية.

وتشير الأرقام إلى زيادة واضحة في مخصصات الدفاع، التي ارتفعت من 124 مليار درهم سنة 2024 إلى 133 مليار درهم سنة 2025، لتبلغ مستوى غير مسبوق في 2026، ما يؤكد توجه المغرب نحو تعزيز أمنه الوطني وتحديث قدراته العسكرية ضمن رؤية استراتيجية متكاملة.

ومن المنتظر أن تُعرض تفاصيل مشروع قانون مالية 2026 مساء اليوم أمام البرلمان، بعد أن صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد أمس الأحد برئاسة جلالة الملك محمد السادس.

وخلال اجتماع المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا حول التوجهات الكبرى للمشروع، موضحة أنه أُعد وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابَي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.

ويُتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4,8% سنة 2026، مدفوعًا بانتعاش الطلب الداخلي واستمرار الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، بما يعزز التوازن المالي ويدعم قدرة المملكة على تمويل مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها تطوير منظومتها الدفاعية.