وزارة العدل تؤكد التزامها بقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية

أعلنت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه يمثل محطة دستورية مهمة في مسار ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية. وأكدت الوزارة، في بلاغ توصلت به وكالة الأنباء المغربية، احترامها التام لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، معتبرة أن القرار يعكس دينامية المؤسسات الدستورية ويجسد التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار مبدأ فصل السلط وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأوضحت الوزارة أن إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية تم وفق مقاربة تشاركية موسعة شملت مشاورات ومداولات مكثفة داخل الحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أن المشروع أخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات كافة الفاعلين من ممثلي السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية. كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل في إطار الحوار المؤسساتي البناء من أجل تطوير التشريعات بما ينسجم مع أحكام الدستور ويواكب التحولات المجتمعية، ويكرس مبادئ الأمن القضائي والشفافية والنجاعة في أداء مرفق العدالة.

وفي هذا السياق، صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن الرقابة الدستورية تمثل ضمانة لدولة القانون، مؤكداً أن من يشكك في دور المحكمة الدستورية إنما يشكك في جوهر الديمقراطية، معتبراً أن القرار الصادر يفتح آفاقاً لنقاش قانوني متقدم ويعزز المسار الإصلاحي للمؤسسات. وشددت الوزارة على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يعكس التزام المغرب بدولة الحق والقانون، معتبرة أن الملاحظات التي تضمنها القرار تشكل إضافة نوعية للعمل التشريعي وتعزز ثقة المواطنين في العدالة، وتسهم في ترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أنها ستباشر اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة لتكييف المقتضيات موضوع القرار، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، ووفقاً لما قضت به المحكمة، وذلك في إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير المنظومة القضائية وتخدم مصالح المتقاضين وتعزز مسار الإصلاح الشامل.