لفتيت يضع حدا لاستغلال المناسبات الخيرية في الحملات الانتخابية

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيرا واضحا من محاولات استغلال عمليات توزيع المساعدات الخيرية خلال المناسبات الدينية لأغراض انتخابية ضيقة، مؤكدا أن وزارته عازمة على التصدي بكل حزم لأي تجاوز يخرج هذه المبادرات من إطارها الإنساني والتضامني. وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني محمد والزين عن الفريق الحركي، أن مصالح الداخلية تراقب باهتمام سير عمليات التوزيع بما يضمن احترام الطابع الخيري والشفاف لهذه المبادرات، مضيفا أن السلطات الترابية تمتلك صلاحيات قانونية تسمح لها بالتدخل الفوري لتعليق أو توقيف أي عملية يشوبها خرق للمقتضيات القانونية أو تهديد للنظام العام.

وأشار لفتيت إلى أن القانون رقم 18.18، الذي دخل حيز التنفيذ مع صدور مرسومه التطبيقي في أبريل 2025، جاء ليؤطر جمع التبرعات وتوزيع المساعدات في إطار قانوني محكم، يعزز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. وينص هذا التشريع على مجموعة من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها التصريح المسبق بالأنشطة الإحسانية، ومراقبة استعمال الموارد المالية والعينية، بما يكفل وصول الدعم إلى مستحقيه دون انحراف أو تحريف للغايات النبيلة للعمل الإنساني.

وأكد الوزير أن هذا الإطار القانوني ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، التي تحث على تبسيط المساطر وتشجيع المبادرات الاجتماعية، مع الحرص على حماية كرامة المتبرعين والمستفيدين على حد سواء من أي توظيف حزبي أو انتخابي. ويأتي هذا الموقف الصارم من الوزارة ردا على تنبيهات النائب البرلماني محمد والزين، الذي أثار موضوع استغلال بعض الجهات الحزبية لشهر رمضان والمناسبات الدينية، من خلال توزيع مساعدات مشروطة بتعبئة استمارات أو الانخراط في تنظيمات سياسية، واصفا هذا السلوك بكونه إهانة لكرامة الأسر الهشة ومسا خطيرا بقواعد العمل السياسي المسؤول.

وفي ختام جوابه، شدد لفتيت على أن وزارته لن تسمح بأي محاولة للركوب على معاناة المواطنين لأغراض انتخابوية، مؤكدا أن العمل الإحساني يجب أن يظل بعيدا عن الحسابات السياسية، وأن كل انحراف عن المبادئ الإنسانية للتضامن سيُواجَه بتطبيق صارم للقانون.