300 دواء نحو انخفاض يصل إلى 70 في المائة

تتجه أسعار نحو 300 دواء متداول في السوق المغربية إلى الانخفاض بنسب تتراوح بين 10 و70 في المائة، في أول تنزيل عملي للإصلاح الجديد الذي هم نظام تسعير الأدوية، والذي دخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم حكومي صدر خلال يوليوز الماضي.

وأفاد مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن لائحة أولية تضم حوالي 300 دواء تمت المصادقة عليها، على أن تعرف أسعار بيعها للعموم انخفاضات متفاوتة خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مراجعة شاملة لأسعار الأدوية المعتمدة في السوق الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على صدور المرسوم رقم 2.25.631 بتاريخ 23 يوليوز 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 غشت الماضي، والذي أدخل تعديلات مهمة على نظام تسعير الأدوية المعمول به منذ سنة 2013، بهدف إعادة ضبط آليات تحديد الأسعار وتعزيز مراجعتها وفق قواعد أكثر ملاءمة للتطورات التي يعرفها سوق الدواء.

ومن أبرز المستجدات التي حملها الإصلاح تقليص المدة الفاصلة بين عمليات مراجعة الأسعار من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، إلى جانب اعتماد قواعد جديدة لمقارنة أسعار الأدوية في المغرب مع أسعارها في عدد من الدول المرجعية، وهو ما من شأنه فتح المجال أمام مراجعة أسعار مجموعة من الأدوية نحو الانخفاض.

ولا تهم العملية الحالية اللائحة الأولى فقط، إذ يرتقب أن تشمل المراجعة مختلف الأدوية المسوقة حاليا بالمغرب، حيث ينص المرسوم الجديد على إعادة النظر في أسعار جميع الأدوية الموجودة في السوق خلال أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

ويرتقب، تبعا لذلك، صدور لوائح جديدة خلال الفترة المقبلة، قد تشمل أدوية أخرى وتفضي إلى تخفيضات إضافية في أسعارها، في إطار مسعى رسمي لإعادة تنظيم سوق الدواء وضمان أسعار أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين.

وتكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة بالنسبة إلى المرضى، بالنظر إلى انعكاس أسعار الأدوية على كلفة العلاج، كما يمكن أن تمتد آثارها إلى منظومة التأمين الإجباري عن المرض، من خلال تقليص النفقات المرتبطة بالتعويض عن عدد من الأدوية، بحسب طبيعة التخفيضات التي ستعتمد والأسعار الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن ورش إصلاح نظام تسعير الأدوية بالمغرب، بما يهدف إلى تحيين آليات تحديد الأسعار ومراجعتها بشكل دوري، مع انتظار استكمال باقي مراحل تنزيل المرسوم الجديد خلال الأشهر المقبلة.