131 ألف مغربي يستفيدون من دعم السكن والحكومة تستهدف إنهاء دور الصفيح في 2028

الوكالة

2026-11-18

كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ حوالي 131 ألف مواطن، منذ إطلاقه في يناير 2024 إلى حدود نونبر الجاري، وذلك من أصل نحو 237 ألف طلب استوفى الشروط المطلوبة للاستفادة، في مؤشر على الإقبال الذي يشهده هذا البرنامج الرامي إلى تسهيل ولوج الأسر المغربية إلى السكن.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة تدخلت لمواجهة الضغط المتزايد على البرنامج وتسريع معالجة الملفات العالقة، من خلال ضخ غلاف مالي إضافي بقيمة 600 مليون درهم، جرى توفيره على دفعتين، بقيمة 300 مليون درهم لكل دفعة، وهو ما مكن من تسوية وضعية حوالي 3700 ملف كانت تنتظر استكمال مسطرة الاستفادة من الدعم.

وأكد بلفقيه أن برنامج الدعم المباشر للسكن يندرج ضمن التوجهات الرامية إلى تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على منح المستفيد حرية اختيار نوع السكن والمنعش العقاري الذي يناسب إمكانياته وانتظاراته، بعيدا عن الصيغ التقليدية التي كانت تحد من خيارات المواطنين.

وأضاف أن اعتماد منصة رقمية لتدبير طلبات الاستفادة يشكل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، بالنظر إلى ما توفره من شفافية في معالجة الملفات، وضمان توجيه الدعم المالي مباشرة إلى المستفيدين المستوفين للشروط، بما يعزز حكامة العملية ويحد من التدخلات غير الضرورية في مسار الاستفادة.

وفي سياق تقييم النتائج المحققة، أعلن المسؤول الحكومي أن وزارته تعتزم إخضاع البرنامج لتقييم داخلي وآخر خارجي، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة، وتحسين آليات الاستهداف وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع الحرص على تحقيق توزيع أكثر توازنا بين المدن والمناطق القروية.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يمتد خلال الفترة ما بين 2024 و2028، مبرزا أن التوجه الحكومي يرمي إلى مواصلة العمل به إلى نهاية الولاية الحكومية الحالية، مع تطوير آليات تنفيذه بما يسمح بوصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المغربية الراغبة في اقتناء سكن رئيسي.

وبخصوص برنامج “مدن بدون صفيح”، أكد بلفقيه أن الحكومة تتطلع إلى طي هذا الملف بشكل نهائي بحلول سنة 2028، في إطار ورش وطني أطلقه الملك محمد السادس سنة 2004، ويهدف إلى تحسين ظروف عيش الأسر المعنية ومحاربة السكن غير اللائق، مشددا على أن بلوغ هذا الهدف يظل رهينا بتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والمنتخبين وباقي المتدخلين.

وأوضح الوزير أن البرنامج مكن، منذ انطلاقه، من تحسين ظروف سكن حوالي 394 ألف أسرة، وهو رقم يتجاوز العدد الإجمالي للأسر التي جرى إحصاؤها عند إطلاق البرنامج سنة 2004، والمقدر بنحو 270 ألف أسرة. غير أن تطور المعطيات الديمغرافية وارتفاع عدد الأسر المعنية إلى حوالي 514 ألف أسرة، فرض تحديات إضافية، وجعل مواصلة عمليات إعادة الإسكان ضرورة ملحة، بالتوازي مع اتخاذ تدابير تحول دون ظهور بؤر جديدة للسكن الصفيحي.

وفي ما يتعلق بحصيلة الأوراش المفتوحة، كشف المسؤول الحكومي أن حوالي 10 آلاف وحدة سكنية أصبحت جاهزة للتسليم، مع برمجة توزيع مفاتيح عدد منها خلال الأيام المقبلة، في حين يوجد نحو 69 ألف مسكن آخر في طور الإنجاز، فضلا عن مشاريع وعمليات إضافية ما تزال في مراحل الدراسة والتشاور والإعداد.

وسجل بلفقيه تطورا في وتيرة معالجة ملفات الأسر المعنية، إذ انتقلت من حوالي ستة آلاف أسرة سنويا إلى نحو 18 ألف أسرة، معتبرا أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة تراكم الجهود التي بذلتها مختلف الحكومات والمسؤولين والسلطات المتدخلة، في إطار التوجه الرامي إلى وضع حد نهائي لظاهرة دور الصفيح.

وشدد الوزير، في ختام توضيحاته، على أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تقتصر على توفير وحدات سكنية بديلة، بل يتعين أن تستحضر الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة، خاصة أن عددا منها يرتبط بمصادر رزقه ومزاولة أنشطته المهنية بمحيط سكنه الحالي.

كما دعا إلى إيلاء عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مراعاة احتياجاتهم أثناء عمليات إعادة الإسكان، بما يضمن توفير ظروف ملائمة لانتقالهم إلى مساكن جديدة، ويحافظ على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ويجعل من برامج محاربة السكن غير اللائق مدخلا حقيقيا لتحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة المجالية.

تصنيفات