12 متهماً من دار الأطفال الوفاء خلف القضبان بفاس

أودع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس 12 مسؤولاً وموظفاً بجمعية «دار الأطفال الوفاء» السجن المحلي بوركايز، بعد متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي على خلفية أبحاث قضائية تتعلق، بحسب المعطيات المتداولة، بشبهات الاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والتغرير بهم.

وجاء قرار الإيداع عقب أبحاث وتحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، واستمرت لأزيد من خمسة أشهر، وشملت ظروف تدبير المؤسسة وطريقة التعامل مع نزلائها، إلى جانب الاستماع إلى عدد من المستفيدين وشهادات أشخاص يفترض أنهم من الضحايا، فضلاً عن التحقق من معطيات وشكايات سابقة بشأن خروقات محتملة داخل المؤسسة.

وضمت لائحة المتابعين في حالة اعتقال، وفق المعطيات المتوفرة، رئيس الجمعية المشرفة على المؤسسة، ومديرين سابقين، إلى جانب مربيات ومؤطرات وحارس عام ومسؤولة سابقة عن المستودع، فضلاً عن عنصرين من حراس الأمن الخاص بالمركب الرعائي.

وفي السياق نفسه، قررت النيابة العامة متابعة ستة أشخاص آخرين في حالة سراح مؤقت، من بينهم أطر إدارية وموظف بقطاع التعاون الوطني ومساعدة اجتماعية، في انتظار استكمال المساطر القضائية وتحديد المسؤوليات الفردية لكل واحد من المتابعين.

وأثارت القضية اهتماماً واسعاً في فاس، بالنظر إلى طبيعة المؤسسة المعنية والفئة المستفيدة من خدماتها، كما أعادت إلى الواجهة النقاش حول آليات المراقبة والتتبع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومدى فعالية إجراءات حماية الأطفال الموجودين في وضعية هشاشة.

ومن المنتظر أن تواصل الجهات القضائية المختصة النظر في الملف خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والمحاكمة من معطيات وقرارات، مع بقاء جميع المتابعين مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.