وسيط المملكة يقترح مفاتيح لإصلاح الإدارة وتجاوز اختلالاتها

قدمت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة تفصيلية إلى الجهات الحكومية المعنية، تضمنت تشخيصا دقيقا لأعطاب الإدارة العمومية ومجموعة من المقترحات العملية لمعالجتها، وذلك في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المرتقبة بالمملكة خلال شهر شتنبر 2026.

وأوضحت المؤسسة في المذكرة ، أن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة ترتيب الهياكل أو تعديل المساطر، بل بتغيير عميق في طرق تدبير المرفق العام بما يضمن تجويد الخدمات وتبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن.

وأشارت المذكرة إلى أن أغلب التظلمات التي تتوصل بها المؤسسة يوميا تتعلق بتأخر معالجة الملفات الإدارية، وتعقيد المساطر، وضعف التواصل بين الإدارة والمرتفق، إلى جانب غياب آليات فعالة للإنصاف والوساطة. وسجلت أن هذه الاختلالات تكرس حالة من فقدان الثقة وتعيق تنزيل السياسات العمومية على أرض الواقع.

واقترح وسيط المملكة في هذا الإطار جملة من الحلول ترتكز على تعميم الرقمنة للحد من هامش التأويل الشخصي، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير تكوين الموارد البشرية العاملة في الإدارة، فضلا عن مراجعة بعض النصوص التنظيمية التي أبانت عن محدوديتها في الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وشددت المؤسسة على أن إصلاح الإدارة يشكل مدخلا مركزيا لنجاح البرامج الحكومية المقبلة، وضمانا لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، مؤكدة استعدادها لمواصلة لعب دورها في الوساطة ورفع التظلمات وتقديم الاقتراحات التي من شأنها الرفع من جودة المرفق العام.