وسيط المملكة يعلن عدم اختصاصه بالتدخل في ملف المحاماة

حسم حسن طارق، وسيط المملكة، الجدل بشأن إمكانية تدخل المؤسسة في ملف المحاماة، مؤكدا أن هذا الملف يخرج عن نطاق اختصاصاتها، باعتباره يرتبط بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة وهيئات المحامين، وليس بنزاع إداري يخول للمؤسسة التدخل فيه.

وأوضح طارق، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي الذي رفع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن مشروع القانون المنظم للمهنة أعدته الحكومة وأحيل على المسطرة التشريعية، قبل أن يفتح بشأنه حوار مع المهنيين، ما يجعله خاضعا لمسار قانوني ومؤسساتي مستقل عن اختصاصات مؤسسة وسيط المملكة.

وفي المقابل، أقر وسيط المملكة بأن تعطل بعض الخدمات بالمحاكم ينعكس سلبا على المواطنين، ويمس بحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، معتبرا أن المؤسسة تتابع هذا الجانب من زاوية حقوق المرتفقين، دون أن تمتلك صلاحية التدخل في أصل النزاع.

وأكد أن طبيعة السلطة القضائية تفرض حدودا واضحة على اختصاصات المؤسسة، موضحا أن المحاكم لا تعد مرافق إدارية عادية تتيح اقتراح تدابير من قبيل إقرار حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في بعض القطاعات العمومية، بالنظر إلى استقلال السلطة القضائية وضوابط اشتغالها.

وشدد طارق على أن تدخل مؤسسة وسيط المملكة يظل مؤطرا بالمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها، بما يحفظ استقلال المؤسسات ويضمن احترام توزيع الصلاحيات بين مختلف السلطات.