وزير العدل يفتتح يوماً دراسياً حول سجل الوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية

محمد نشوان

افتتح وزير العدل، يوم الجمعة 23 يناير 2026 بمدينة الدار البيضاء، يوماً دراسياً خُصص لموضوع سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، في إطار مواصلة تنزيل ورش تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الأمن التعاقدي في المجال العقاري. ونُظم هذا اللقاء بمبادرة من وزارة العدل، بشراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بإحداث سجل خاص بالوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، باعتباره أداة تروم تكريس الشفافية والحد من المنازعات، وضمان حماية أفضل لحقوق الأطراف المتدخلة في المعاملات العقارية.

وأكد وزير العدل، في كلمته الافتتاحية، أن إحداث هذا السجل يشكل خطوة نوعية في مسار تحديث منظومة التوثيق وتجويد الخدمات المرتبطة بالتصرفات القانونية ذات الصلة بالحقوق العينية، مشدداً على أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية شمولية ترمي إلى ترسيخ الأمن القانوني والتعاقدي وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة وتبسيط المساطر.

وأوضح الوزير أن سجل الوكالات الرسمية سيساهم في الحد من بعض الممارسات غير السليمة، خاصة تلك المرتبطة باستعمال الوكالات في التصرفات العقارية دون علم المالكين الحقيقيين، مبرزاً أن وزارة العدل تولي أهمية خاصة لمواكبة مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم الموثقون، من أجل إنجاح هذا الورش وضمان تنزيله بشكل سليم وفعال.

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن للموثق دوراً محورياً في تفعيل هذا السجل، مؤكداً أن هذا اليوم الدراسي يشكل فضاءً لتبادل الآراء والخبرات، وتدارس الإكراهات العملية المرتبطة بالتنزيل، واقتراح الحلول الكفيلة بضمان نجاعة هذا النظام وتحقيق الأهداف المتوخاة منه.

وشهد اللقاء مشاركة قضاة وموثقين ومسؤولين بوزارة العدل وخبراء في المجالين القانوني والعقاري، حيث قُدمت عروض ومداخلات تناولت الإطار القانوني لسجل الوكالات الرسمية وآليات تفعيله والرهانات المرتبطة به، إلى جانب مناقشة التحديات التقنية والتنظيمية التي قد تعترض مسار تنزيله.

واختتمت أشغال اليوم الدراسي بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن التطبيق الأمثل لمقتضيات سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، بما يعزز الثقة في المنظومة القانونية والعقارية ويخدم مصلحة المواطن.