وزير الصحة يؤكد أن سد خصاص الأطر الطبية يتطلب رؤية متدرجة

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية داخل المنظومة الصحية الوطنية لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، مشددا على أن الحل يكمن في رؤية تقوم على إحداث معاهد وكليات جديدة وتوسيع العرض التكويني لسد النقص المستمر في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المخصص لمناقشة الوضع الراهن للمنظومة الصحية والتدابير الكفيلة بتسريع إصلاحها، أن عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للأطباء العامين شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من 2650 مقعدا سنة 2019 إلى 5840 مقعدا سنة 2024، مع توقعات ببلوغه 6400 مقعد سنة 2025، أي بنسبة زيادة بلغت 142 بالمائة، بهدف الوصول إلى نحو 6500 خريج.

وأشار التهراوي إلى فتح أربع كليات جديدة للطب والصيدلة في العيون وكلميم وبني ملال ودرعة تافيلالت، موضحا أن جهة العيون – الساقية الحمراء ستشهد إحداث مستشفى جامعي مرتبط بكلية الطب بالعيون، ما سيساهم في تكوين أطباء محليين يتوقع تخرجهم بين 2026 و2028. وأضاف أن هذا التكامل الوظيفي سيمكن من استبقاء ما بين 60 و70 بالمائة من الطلبة للعمل في المنطقة نفسها، مما سيعزز العرض الصحي المحلي ويخفف الحاجة إلى استقطاب كفاءات من خارجها.

كما أشار الوزير إلى التطور الذي شهده تكوين الممرضين، حيث ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية من 2035 سنة 2019 إلى 9500 في الفترة 2024-2025، وهو ما يعكس دينامية واضحة في تعزيز الكفاءات التمريضية.

وفي ما يخص إدماج الأطباء المغاربة الراغبين في العودة من الخارج أو جلب كفاءات أجنبية، اعتبر التهراوي أن المسطرة المعمول بها تعاني من تعقيدات قانونية تجعل النظام الحالي غير جذاب، إذ لم يسجل منذ إطلاق هذا الورش سوى 500 إلى 600 حالة، وهو رقم اعتبره ضعيفا. وأكد أن الوزارة طالبت بمراجعة هذه المسطرة لتسهيل عودة الأطباء وضمان اندماجهم في القطاع العام.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الإشكال لا يرتبط فقط بالإجراءات الإدارية، بل أيضا بمدى جاذبية بيئة العمل، مبرزا أن الأطباء قد يقبلون بخفض رواتبهم بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة إذا توفرت بنية تحتية ملائمة وحكامة جيدة وأدوات عمل متطورة، إلى جانب أجر محفز يتناسب مع كفاءتهم.