وزارة العدل تفعل البصمة الإلكترونية لمكافحة الموظفين الأشباح

شرعت وزارة العدل في تنفيذ إجراءات جديدة تروم تحديث تدبير الموارد البشرية من خلال إدماج تقنيات رقمية متقدمة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الانضباط داخل المرافق الإدارية وتحسين تدبير الزمن المهني للموظفين. وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض رده على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الوزارة شرعت في اعتماد برمجيات خاصة لمراقبة الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المطبق حالياً على مستوى الإدارة المركزية، مع برمجة تعميمه تدريجياً على باقي المصالح اللاممركزة والمحاكم.

وفي انتظار استكمال التعميم، يتم اللجوء إلى وسائل بديلة لتوثيق الحضور، من بينها الأوراق اليومية ولوائح يدوية تتضمن أسماء الموظفين وأوقات دخولهم وخروجهم مرفقة بتوقيعاتهم، إضافة إلى بطاقات ولوج شخصية مخصصة للموظفين الذين يتعذر تسجيل بصماتهم رقمياً، فضلاً عن اعتماد تسجيلات كاميرات المراقبة لتعزيز المراقبة البصرية. كما تتم طباعة لوائح الحضور بشكل يومي عبر النظام الإلكتروني المعتمد لهذا الغرض، ما يساهم في تتبع دقيق للموظفين وضبط التوقيت الإداري.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية المرفق العمومي وتجويد التواصل مع المواطنين داخل محاكم المملكة، وذلك من خلال تعزيز احترام أوقات العمل الرسمية وترسيخ ثقافة مهنية قائمة على الالتزام والانضباط. وأضاف أن الوزارة أصدرت مناشير ودوريات تم تعميمها على المسؤولين الإداريين بمختلف المصالح، مركزياً وجهوياً، لضمان تنزيل هذه التوجيهات على أرض الواقع.

واختتم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن العنصر البشري يظل المحور الأساس في تطوير تدبير الموارد البشرية داخل القطاع، معتبراً أن النهوض بأداء الموظف هو مدخل أساسي لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدل، بما يضمن خدمات عمومية أكثر فاعلية وجودة للمواطنين.