وجدة تستقبل 30 مغربيا سلمتهم السلطات الجزائرية

استقبلت مدينة وجدة، الخميس، دفعة جديدة تضم 30 مواطنا مغربيا، من بينهم امرأة، جرى تسليمهم من طرف السلطات الجزائرية إلى نظيرتها المغربية عبر المعبر الحدودي وجدة مغنية، وذلك بعد أن كانوا رهن الاعتقال أو يقضون عقوبات سالبة للحرية فوق التراب الجزائري.

وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أن عملية التسليم همت مغاربة ينحدرون من مناطق مختلفة بالمملكة، موضحة أن عددا من أفراد أسرهم، من بينهم أمهات، كانوا في انتظار وصولهم بساحة البريد بمدينة وجدة، في مشهد إنساني مؤثر اختلطت فيه مشاعر الفرح والارتياح بعد فترات طويلة من الغياب والانتظار.

وتأتي هذه العملية في سياق استمرار الجهود التي تبذلها الجمعية لمواكبة ملفات المغاربة الموجودين في وضعيات قانونية وإنسانية صعبة خارج أرض الوطن، سواء تعلق الأمر بأشخاص يوجدون رهن الاعتقال، أو بحالات اختفاء وفقدان، فضلا عن ملفات مواطنين وافتهم المنية بالخارج ولا تزال أسرهم تنتظر استكمال الإجراءات اللازمة لترحيل جثامينهم إلى المغرب.

وكشفت الجمعية، في هذا السياق، أنها وجهت مطلع شهر نونبر الجاري رسالة مفتوحة إلى الرئيس الجزائري، دعت من خلالها إلى إصدار عفو رئاسي عام وشامل لفائدة المغاربة المعنيين بهذه الملفات، في خطوة ترمي إلى وضع حد لمعاناة عدد من الأسر المغربية التي طال انتظارها لعودة أبنائها، وتسوية أوضاعهم القانونية والإنسانية.

ولم تقتصر المطالب التي أثارتها الهيئة الحقوقية على ملفات المعتقلين، بل امتدت إلى قضية المغاربة المتوفين بالخارج، حيث سجلت استمرار تعثر إجراءات تسليم جثامين عدد منهم، خاصة في الجزائر وإسبانيا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة بفرنسا وحالة أخرى بالجبل الأسود، وهي ملفات ما تزال، بحسب الجمعية، تنتظر تدخلا ومواكبة من الجهات المعنية لتجاوز الإكراهات الإدارية والقانونية التي تحول دون إعادة الجثامين إلى أرض الوطن.

وأكدت الجمعية استمرارها في استقبال طلبات التدخل ومتابعة الملفات المعروضة عليها، في إطار مواكبة أوضاع المغاربة الذين يواجهون صعوبات قانونية وإنسانية خارج البلاد، والعمل على التواصل مع الجهات المختصة من أجل تسريع معالجة قضايا الاعتقال والاختفاء والوفاة.

وتعيد هذه العملية إلى الواجهة معاناة أسر مغربية ظلت لفترات طويلة تنتظر أخبار أبنائها أو عودتهم، في ظل تعقيدات عدد من الملفات العابرة للحدود، وما تفرضه من ضرورة تكثيف التنسيق والتدخلات الإنسانية والقانونية لضمان حماية حقوق المواطنين وتسهيل عودتهم إلى ذويهم.