واشنطن تطلق مشروعًا تجريبيًا يشترط كفالة مالية مشددة للحصول على التأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، عن إطلاق مشروع تجريبي يستمر لمدة عام، يُلزم بموجبه مواطنو عدد من الدول بتقديم كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، سواء بغرض السياحة أو الأعمال.

ومن المقرر أن يُنشر القرار رسميًا في الجريدة الفيدرالية يوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا من تاريخ نشره، في إطار سياسة صارمة تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية، وتشديد الرقابة على حركة الوافدين.

ويهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى ضمان احترام مدة الإقامة المصرّح بها داخل الأراضي الأميركية، لا سيما من قبل المتقدّمين من دول ترتفع فيها معدلات خرق شروط التأشيرة، وتحديدًا تجاوز مدة الإقامة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تعكس التزام الإدارة بتطبيق القوانين الفيدرالية الخاصة بالهجرة، وتعزيز أدوات حماية الأمن القومي الأميركي.

كما أشار إلى أن القرار سيُطبّق على جنسيات تُصنَّف ضمن قائمة الدول التي تشهد معدلات عالية في عدم الامتثال لشروط التأشيرة، أو في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات تحقق كافية عن المتقدّمين، مما يثير مخاوف أمنية لدى القنصليات الأميركية.