وادي زم.. منبّه سيارة يقود ثلاثة أشقاء إلى السجن

تحوّل خلاف مروري بسيط بمدينة وادي زم إلى قضية قضائية، انتهت بإيداع ثلاثة أشقاء السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تورطهم في إهانة رجال القضاء والاعتداء والعنف، وفق ما أوردته يومية «الصباح».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بالشارع العام، بعدما استعملت نائبة وكيل الملك منبّه سيارتها في اتجاه سيارة كان على متنها المشتبه فيهم، قبل أن يتطور الموقف إلى تبادل كلامي، تخللته عبارات سب وإهانة، رغم تعريف المعنية بالأمر بصفَتها المهنية، بحسب المصدر ذاته.

وأمام تصاعد حدة الخلاف، استعانت نائبة وكيل الملك بأحد زملائها الذي حضر إلى مكان الواقعة، بالتزامن مع وصول عناصر الشرطة. غير أن الوضع سرعان ما خرج عن السيطرة، بعدما تعرض نائب وكيل الملك، وفق المعطيات المنشورة، لاعتداء أسفر عن إصابته بجروح ورضوض، قبل أن تمتد حالة الفوضى إلى أشخاص آخرين كانوا بعين المكان.

واستدعت الواقعة تدخلاً أمنياً، إذ باشرت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بوادي زم أبحاثها لتحديد ظروف وملابسات الحادث، حيث جرى توقيف الأشقاء الثلاثة والاستماع إلى عدد من الشهود والضحايا، في إطار البحث الرامي إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.

وبعد استكمال الأبحاث التمهيدية، أُحيل المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة، التي استنطقتهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، قبل اتخاذ قرار إيداعهم السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال، في انتظار مواصلة المسطرة القضائية.

وتتعلق التهم، بحسب ما أوردته الصحيفة، بإهانة رجال القضاء أثناء مزاولتهم مهامهم، والضرب والجرح والعنف، فضلاً عن أفعال أخرى يُحدد نطاقها بحسب الدور المنسوب إلى كل واحد من المشتبه فيهم، على أن تبقى هذه الاتهامات خاضعة لما ستكشف عنه إجراءات المحاكمة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.

وخلفت الواقعة استياءً في أوساط الجسم القضائي بالدائرة القضائية لخريبكة، بالنظر إلى تطوراتها التي انطلقت من خلاف مروري عابر، قبل أن تتحول إلى مواجهات استدعت تدخل المصالح الأمنية وفتحت الباب أمام متابعة قضائية.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الابتدائية بوادي زم النظر في الملف، من أجل مناقشة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين والكشف عن مختلف ملابساتها، قبل البت في المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.