موظف يسقط في كمين رشوة بمراكش

أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة الاثنين 7 شتنبر الجاري، الستار عن قضية متابعة موظف على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة، إذ قضت بإدانته بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا درهم، مع تحميله الصائر، وإرجاع المبلغ المالي والوثيقة المحجوزين إلى من له الحق فيهما.
وجاء الحكم بعد متابعة الموظف في حالة اعتقال، إثر إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش من قبل المصالح الأمنية، على خلفية الاشتباه في طلبه وقبوله عرضا وتسلمه مبلغا ماليا مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهي الأفعال التي توبع من أجلها أمام الغرفة الجنحية التلبسية.
وتعود وقائع القضية إلى 19 غشت الماضي، عندما دخلت المصالح الأمنية على خط شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج، أفاد فيها بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل تمكينه من وثيقة إدارية تتمثل في شهادة بعدم الطعن.
وكان المشتكي قد لجأ إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، وأبلغ عن تفاصيل الواقعة، الأمر الذي استدعى التنسيق بين النيابة العامة والمصالح الأمنية والمشتكي، قبل إعداد كمين أمني للإيقاع بالموظف في حالة تلبس.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالملف، جرى استدراج الموظف إلى أحد المقاهي بحي جليز بمراكش، حيث تم ضبطه وهو يتلقى مبلغ ألفي درهم، الذي قيل إنه كان مقابل تسليم الشهادة موضوع الواقعة.
وعقب تنفيذ عملية التوقيف، أخضع الموظف للإجراءات القانونية المعمول بها، قبل إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية، في انتظار عرضه على أنظار المحكمة.
وخلال أطوار المحاكمة، عرضت القضية على الغرفة الجنحية التلبسية، التي نظرت في الأفعال المنسوبة إلى المتهم والمعطيات المتضمنة في محاضر البحث، قبل أن تصدر حكمها بإدانته بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفا درهم.
كما قضت المحكمة بتحميل المحكوم عليه الصائر، إلى جانب إرجاع المبلغ المالي والوثيقة المحجوزين إلى من له الحق فيهما، وبذلك أنهت المسطرة القضائية المتعلقة بهذه القضية، وفق ما انتهت إليه المحكمة في حكمها.