ملصقات انتخابية تحت المجهر

مع انطلاق الحملة الانتخابية، شرعت مختلف اللوائح والمرشحين في تكثيف أنشطتهم الدعائية، مستفيدين بشكل لافت من مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم مرشحيهم والتعريف ببرامجهم الانتخابية واستقطاب الناخبين، من خلال نشر الصور والملصقات والمواد التواصلية المرتبطة بالحملة.
غير أن جولة أولية في عدد من المنشورات والملصقات المتداولة على المنصات الرقمية أظهرت وجود مجموعة من الملاحظات بشأن مدى احترام بعض المواد الدعائية للضوابط والقواعد المؤطرة للحملة الانتخابية، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش حول حدود الالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمنافسة الانتخابية.
ومن بين أبرز الملاحظات المسجلة، وفق ما يظهر من بعض الملصقات المتداولة، عدم التقيد في حالات معينة بالقياسات والمعايير المحددة للصور والمواد الدعائية، فضلاً عن استعمال ألوان قد تكون خاضعة لضوابط قانونية، لاسيما اللونين الأحمر والأخضر، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى مطابقة هذه الملصقات للقواعد المعمول بها في مجال الدعاية الانتخابية.
وتكتسي هذه الملاحظات أهمية خاصة بالنظر إلى أن احترام القواعد المنظمة للحملة لا يرتبط فقط بالمضمون السياسي للخطاب الانتخابي، وإنما يشمل كذلك مختلف الوسائل والأشكال المعتمدة في التواصل مع الناخبين. كما أن بعض التجاوزات، بحسب طبيعتها ومدى ثبوتها وتأثيرها في العملية الانتخابية، قد تتجاوز مجرد الخطأ الشكلي لتصبح محل معاينة أو طعن أمام الجهات المختصة.
وتزداد أهمية هذا الجانب مع اتساع الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، إذ أصبحت مختلف المنشورات والملصقات الرقمية قابلة للتوثيق وإعادة التداول على نطاق واسع، بما يجعل طريقة إعدادها ونشرها خاضعة لمراقبة أكبر من قبل المتنافسين والناخبين والجهات المعنية بتتبع العملية الانتخابية.
وفي ظل تصاعد حدة المنافسة بين اللوائح والمرشحين، ينتظر أن تحظى الحملات الرقمية بمزيد من التدقيق، خاصة أن أي مادة منشورة يمكن الاحتفاظ بها والاستناد إليها عند إثارة ملاحظات بشأن احترام القواعد القانونية المؤطرة للحملة.
وبينما يظل تحديد وجود مخالفة من عدمه، وكذا ترتيب آثارها القانونية، من اختصاص الجهات المختصة وفقاً للقانون، فإن بداية الحملة الانتخابية تضع المرشحين واللوائح أمام مسؤولية مضاعفة في تدبير خطابهم وموادهم الدعائية، تفادياً لتحول أخطاء قد تبدو بسيطة في ملصق أو منشور إلى عناصر يمكن أن تثار ضمن ملفات الطعون الانتخابية.