مطالب حقوقية بإسقاط التهم عن دومة ومراجعة ممارسات نيابة أمن الدولة في ملفات حرية التعبير

أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن بناء الأوطان لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار استهداف أصحاب الرأي والكلمة، معتبرة أن التعبير عن الطموح لغد أفضل لا يجب أن يكون سببا للملاحقة أو الاحتجاز. وطالبت المبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل العاجل لإخلاء سبيل أحمد دومة وإسقاط التهم الموجهة إليه، داعية في الوقت نفسه إلى مراجعة منهجية نيابة أمن الدولة في ما يتعلق بتكرار توجيه اتهامات “نشر الأخبار الكاذبة” بحق صحافيين وحقوقيين وسياسيين على خلفية تدوينات أو آراء يعبرون عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد دومة أحد أبرز وجوه ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وقد سبق للسلطات المصرية أن أفرجت عنه في غشت 2023 بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد قضائه عشر سنوات من عقوبة سجن مدتها 15 عاما في ما يعرف إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء” التي تعود إلى عام 2011.

وتأتي هذه المطالب الحقوقية في ظل تزايد الجدل حول حدود حرية التعبير في مصر، ووسط دعوات إلى مراجعة الملفات المرتبطة بالعمل الصحافي والنشاط الحقوقي وإطلاق مسار يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ويكرس بيئة سياسية أكثر انفتاحا.