









مشروع قانون المحاماة يقر الشفافية في الأتعاب ويؤسس لعلاقة تعاقدية مكتوبة
الوكالة
2025-12-25

أقر مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قواعد جديدة تروم تعزيز الشفافية المالية والتعاقدية، من خلال إعادة ضبط العلاقة بين المحامي وموكله، ووضع آليات مؤسساتية موحدة لتدبير الأتعاب والودائع، في خطوة تشريعية تهدف إلى إنهاء مظاهر الغموض التي وسمت هذا الجانب من الممارسة المهنية لسنوات.
ويكرس المشروع، الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة، إلزامية اعتماد تكليف مكتوب يؤطر العلاقة المهنية بين المحامي وموكله، باعتباره وثيقة تعاقدية تحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة، وتتضمن معطيات دقيقة من قبيل هوية الطرفين، وموضوع المهمة أو النزاع، ومراحل التقاضي المتفق بشأنها، وكيفية أداء الأتعاب وشروطها، إلى جانب أي اتفاقات إضافية تحترم القانون وأخلاقيات المهنة. كما اعتبر النص أن إقرار الموكل أمام القضاء باسم المحامي الذي اختاره للترافع عنه يقوم مقام التكليف المكتوب، ويوثق في محضر رسمي يضمن مشروعية التمثيل واستمرارية الدفاع.
ويروم هذا التوجه الحد من النزاعات المتكررة المرتبطة بالأتعاب، وتعزيز الثقة بين المحامي والمتقاضي عبر توثيق العلاقة منذ بدايتها، وضمان وضوح الالتزامات المالية. كما يمنح المشروع لهيئات المحامين صلاحية مراقبة احترام هذه القواعد والتدخل لفض الخلافات وفق مساطر مضبوطة، مع تعزيز دور النقيب ومجلس الهيئة في تسوية النزاعات والبت في الطعون، بما يحقق توازنا بين حق المحامي في أجر عادل وحق الموكل في الشفافية والإنصاف.
وفي السياق ذاته، يفرض المشروع مسك حساب مهني خاص تودع فيه المبالغ المتوصل بها لفائدة الزبناء أو المرتبطة بالملفات، مع الفصل الواضح بين أموال المحامي وأموال الغير، بما يتيح تتبعا أدق للتدفقات المالية المرتبطة بالممارسة المهنية، ويعزز حماية حقوق المتقاضين.
وعلى المستوى المؤسساتي، نص المشروع على إحداث مجلس هيئات المحامين كشخصية اعتبارية مستقلة ماليا، ليكون الإطار التمثيلي الموحد للمهنة والمخاطب الرسمي الوحيد أمام السلطات العمومية. وأسند للمجلس وضع نظام موحد لتدبير حساب ودائع وأداءات المحامين وتحيينه، إلى جانب إحداث مشاريع اجتماعية وتعبئة الموارد للإعانات والمعاشات، ووضع مدونة وطنية للأخلاقيات المهنية، وتسطير التوجهات العامة للتكوين الأساسي والمستمر.
كما سعى المشروع إلى تحديث شروط ممارسة المهنة وتيسير ولوج المحامين الشباب، عبر إتاحة أشكال جديدة للتنظيم المهني، من بينها عقود الشراكة بين محامين من هيئات مختلفة، وعقود المساكنة المهنية، بما يسمح بتقاسم الموارد والخبرات. وفتح النص، بشروط صارمة، الباب أمام التعاون مع مكاتب محاماة أجنبية، مع التأكيد على احترام القوانين الوطنية والحفاظ على السيادة القانونية للمغرب واستقلال المهنة.
وترى الحكومة أن هذه المقتضيات تندرج في إطار تحديث مهنة المحاماة وملاءمتها مع المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتعزيز الثقة في منظومة العدالة، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة المشروع داخل البرلمان وردود فعل الجسم المهني بشأن تنزيله العملي.




