مرسوم جديد يشدد شروط انتخاب رؤساء الشعب الجامعية

الوكالة

2026-07-19

تتجه الحكومة إلى المصادقة، خلال اجتماع مجلسها المقبل، على مشروع المرسوم رقم 2.26.330 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رؤساء الشعب بالمؤسسات الجامعية، في خطوة تروم تحديث آليات الحكامة داخل الجامعة المغربية، من خلال إقرار معايير جديدة للترشح واعتماد التصويت الإلكتروني، إلى جانب تحديد مدة الانتداب والتعويضات المرتبطة بهذه المسؤولية.

ويقصر مشروع المرسوم حق الترشح على أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة والمزاولين لمهامهم بها، شريطة ألا يكون المترشح عضوا أو مترشحا لمجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة أو اللجنة العلمية، وأن يكون أستاذا باحثا مرسما أو في وضعية إلحاق، منتميا إلى الشعبة، مع مزاولة مهامه بالمؤسسة لمدة لا تقل عن سنتين.

ويتضمن النص مقتضيات جديدة تمنع المستفيدين من رخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد من الترشح لرئاسة الشعبة، كما تستبعد الأساتذة الذين سبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية منصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما لم يتم سحبها من ملفاتهم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

ويعتمد المشروع الاقتراع السري الأحادي الاسمي لانتخاب رئيس الشعبة بأغلبية الأصوات المعبر عنها، مع إتاحة المشاركة في العملية الانتخابية حضوريا أو عن بعد عبر منصة إلكترونية مخصصة، في إطار توجه يروم رقمنة تدبير الاستحقاقات الجامعية وتسهيل مشاركة الهيئة الناخبة.

وحدد مشروع المرسوم مدة انتداب رئيس الشعبة في أربع سنوات غير قابلة للتجديد، كما نص على أنه في حالة تعذر انتخاب رئيس جديد أو شغور المنصب لأي سبب، يتولى رئيس المؤسسة تكليف أستاذ للتعليم العالي، أو أستاذ محاضر مؤهل، أو عند الاقتضاء أستاذا محاضرا مرسما، بتسيير شؤون الشعبة إلى حين استكمال مسطرة انتخاب رئيس جديد.

ومنح المشروع لرئيس الشعبة اختصاصات واسعة، إذ يصبح عضوا بقوة القانون في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية، ويتولى، تحت إشراف رئيس المؤسسة، تنظيم وتتبع الأنشطة البيداغوجية والعلمية، وتنسيق الامتحانات، والإشراف على عمل الأساتذة الباحثين، فضلا عن تنسيق عمل الأطر الإدارية والتقنية، والإشراف على برامج تداريب الطلبة، وتتبع تدبير ميزانية التسيير والاستثمار المخصصة للشعبة، مع السهر على حسن استعمال التجهيزات والوسائل الموضوعة رهن إشارتها.

كما ألزم المشروع رئيس الشعبة بإنجاز المهام التي يكلفه بها رئيس المؤسسة في حدود اختصاصه العلمي، وإعداد مشروع النظام الداخلي للشعبة لعرضه على مجلس المؤسسة، فيما نص على تمتيع رؤساء الشعب بتعويضات مالية سيتم تحديد قيمتها وكيفيات صرفها بموجب قرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية، وذلك بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ.

تصنيفات