مراكش ..أحكام في قضية نصب استهدفت متضرري زلزال أمغراس

عبد الكريم الحساني/

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 20 فبراير، أحكامًا بالحبس النافذ ضد ثلاثة متهمين في قضية تتعلق بعمليات نصب استهدفت ضحايا الزلزال بجماعة أمغراس.

وحسب مصادر، فقد حكمت المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا على مقاول، فيما أدين نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بالجماعة نفسها بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا لكل منهما.

وجاءت هذه الأحكام بعد توقيف المتهمين من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز، وإحالتهم على النيابة العامة يوم 5 فبراير.

ووجهت للمقاول تهم تتعلق بـ”النصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة”.

في حين توبع المسؤول الجماعي والموظف بتهم “المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات عرفية واستعماله، وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها”.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 4 فبراير، عندما تم توقيف المسؤول الجماعي والموظف للاشتباه في تورطهما في عمليات احتيال استهدفت متضررين من الزلزال، بعدما كشفت التحقيقات أن المقاول كان قد أبرم عقودًا مع الضحايا، وأشرف المسؤول الجماعي والموظف على تصحيح إمضائها، رغم عدم توثيق معظمها رسميًا في السجلات الإدارية.