مراكز الاستثمار تعود إلى وصاية الداخلية وسط مخاوف من تداخل الصلاحيات

الوكالة

2026-11-21

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، المتعلق بإعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من ينوب عنها، في خطوة تقول الحكومة إنها تروم تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتسريع معالجة الملفات الاستثمارية وتجاوز العراقيل التي تحول دون إخراج المشاريع إلى حيز التنفيذ.

ويعيد هذا التوجه فتح النقاش حول طبيعة تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وحدود تدخل مختلف المؤسسات والمتدخلين في مسار اتخاذ القرارات المرتبطة بالاستثمار، خاصة أن الاختصاصات موزعة بين مجالس الإدارة والمديرين واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، فضلا عن الولاة والعمال وممثلي القطاعات الحكومية المعنية بالتراخيص والموافقات الإدارية.

وتضع الصيغة الجديدة وزارة الداخلية في موقع الإشراف المباشر على هذه المؤسسات العمومية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحويلها إلى مصالح تابعة للإدارة المركزية للوزارة، إذ يستمر اشتغالها وفق الاختصاصات المحددة قانونا، مع تغيير الجهة المكلفة بالوصاية ورئاسة مجالس إدارتها.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى الصلاحيات التي تتمتع بها مجالس الإدارة، خصوصا في ما يتعلق بالمصادقة على برامج العمل والتقارير السنوية والميزانيات والتنظيم الداخلي، مقابل اضطلاع المديرين بمهام التسيير اليومي وإعداد مشاريع الميزانيات وتنفيذ قرارات المجالس وتدبير الموارد البشرية والمصالح الإدارية.

كما تمتد آثار التغيير إلى آليات تقييم أداء المراكز، إذ تسند النصوص المنظمة لها إلى السلطة الوصية تحديد مؤشرات قياس الأداء والمصادقة على النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو ما يعني انتقال هذه الاختصاصات إلى وزارة الداخلية في حال استمرار المقتضيات نفسها ضمن الصيغة المعدلة.

ولا تقتصر صلاحيات السلطة الوصية على الإشراف الإداري، بل تشمل أيضا أدوارا مرتبطة بتدبير مساطر الطعون، من خلال كتابة اللجنة الوزارية المختصة، واستقبال الملفات وإعداد الاجتماعات وتبليغ القرارات وتتبع تنفيذها، إلى جانب رئاسة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الطعون وإبداء الرأي بشأنها، في حين يظل الحسم النهائي من اختصاص اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة.

وفي المقابل، تظل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إحدى أبرز حلقات اتخاذ القرار، بالنظر إلى اختصاصاتها في دراسة ملفات المستثمرين والبت فيها أو إصدار آراء مطابقة بشأنها، تحت رئاسة مدير المركز وعضوية ممثلي الجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات المعنية.

ويطرح هذا التوزيع المتعدد للصلاحيات إشكالية تحديد المسؤوليات عند تسجيل التأخر في معالجة الملفات، خصوصا أن مسار الاستثمار يمر عبر مراحل متداخلة، تبدأ بإيداع الطلبات والتحقق من الوثائق وإحالتها على أعضاء اللجنة، ثم دراسة المشاريع واتخاذ القرارات، قبل الانتقال إلى مرحلة تسليم التراخيص والموافقات الإدارية من طرف الجهات المختصة.

ويلزم القانون المركز الجهوي للاستثمار، باعتباره الجهة المكلفة بكتابة اللجنة، بتلقي الطلبات إلكترونيا والتأكد من استيفائها للوثائق المطلوبة، ثم إحالة الملفات المكتملة على أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ التوصل بها، فيما يتعين على اللجنة الاجتماع مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، والبت في الملفات داخل أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ توصل كتابتها بها.

غير أن هذا الأجل يرتبط بمرحلة دراسة الملفات واتخاذ القرارات داخل اللجنة، ولا يشمل بالضرورة جميع الإجراءات اللاحقة المتعلقة بتسليم الوثائق والتراخيص الإدارية، التي تخضع بدورها للآجال القانونية الخاصة بكل قطاع، وهو ما يجعل تحديد مصدر التأخير رهينا بتتبع دقيق لمختلف مراحل معالجة كل ملف.

وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية الإدارات والمصالح اللاممركزة التابعة للقطاعات الحكومية، التي يلزمها القانون بتمكين ممثليها الترابيين من الصلاحيات الضرورية لاتخاذ القرارات الداخلة ضمن اختصاصاتهم، بما يسمح بتفادي تعطيل المشاريع بسبب انتظار موافقات أو توقيعات من المصالح المركزية.

أما في حالة حصول موافقة اللجنة الجهوية على مشروع استثماري، فإن الجهات الإدارية المختصة تصبح ملزمة بتسليم القرارات داخل الآجال القانونية، مع إقرار آلية تدخل استثنائية لفائدة الوالي أو العامل المفوض من قبله، تسمح له، وفق شروط محددة، باتخاذ القرار بدلا من العضو المعني في اللجنة، إذا رفض أو امتنع عن القيام بعمل يدخل ضمن اختصاصه، رغم صدور الموافقة المطلوبة.

وتستثني هذه الآلية رؤساء مجالس الجماعات الترابية، الذين يخضعون لمسطرة قانونية مستقلة في حالة الامتناع عن أداء المهام، إذ تتيح المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات للعامل مطالبة الرئيس المعني بمزاولة اختصاصاته، وفي حال استمرار الامتناع لمدة سبعة أيام، يمكن إحالة الملف على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت في ثبوت حالة الامتناع، بما قد يتيح للعامل الحلول محل الرئيس للقيام بالأعمال التي امتنع عن إنجازها.

ومن جهة أخرى، وضع المشرع مسطرة خاصة للطعن في قرارات رفض المشاريع الاستثمارية، إذ يمكن للمستثمر المتضرر التوجه إلى الوالي داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجهوية، على أن يبت الوالي في الطعن داخل أجل مماثل، وفي حال تأكيد الرفض أو عدم صدور قرار داخل الأجل المحدد، يحق للمستثمر اللجوء إلى اللجنة الوزارية للطعون خلال خمسة عشر يوما، لتتولى البت في الملف داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ إحالته عليها.

وتفرض هذه المساطر تعليل القرارات الصادرة عن الوالي واللجنة الوزارية وتبليغها إلى المستثمر ورئيس اللجنة الجهوية، بما يوفر ضمانات قانونية للطاعنين، ويتيح إمكانية تتبع مراحل معالجة النزاعات المرتبطة بالاستثمار.

كما تتيح التقارير الدورية آلية إضافية لمراقبة أداء المراكز ورصد الاختلالات، إذ يتعين على المدير، في نهاية كل ثلاثة أشهر، إحالة تقرير على السلطة الوصية والوالي، يتضمن الصعوبات التي تعترض معالجة الملفات، وحالات التأخر في تسليم القرارات، والعراقيل التي تواجه إنجاز المشاريع الاستثمارية.

ويتحمل الوالي، من جهته، مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتعبئة المصالح الترابية المعنية ومعالجة الصعوبات المطروحة، كل في حدود الاختصاصات المخولة له قانونا، وهو ما يجعل العلاقة بين المدير والوالي والسلطة الوصية عاملا أساسيا في ضمان نجاعة التدخلات وتجاوز حالات التعطيل.

وبموازاة ذلك، ينص الإطار القانوني على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لآليات للمراقبة والتقييم، من بينها التدقيق الداخلي الذي يتولى فحص مدى احترام المساطر والمعايير المعمول بها، وإعداد تقارير تعرض على مجلس الإدارة، فضلا عن تقييم سنوي لحصيلة الأداء ينجز من طرف مكاتب متخصصة، وفق مؤشرات تحددها السلطة الوصية.

وتبقى مسألة ترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية مرتبطة بطبيعة الإخلال المثبت والجهة التي يدخل التصرف أو القرار ضمن اختصاصاتها، سواء تعلق الأمر بتدبير الملف داخل المركز، أو البت فيه على مستوى اللجنة الجهوية، أو تسليم الترخيص من طرف الإدارة المختصة، أو التدخل لمعالجة حالات الامتناع والتعطيل.

وعلى المستوى الحكومي، يكرس الفصل 93 من الدستور مسؤولية الوزراء عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يشرفون عليها، كما تتيح آليات الرقابة البرلمانية مساءلة الحكومة بشأن نتائج تدبير المرافق والمؤسسات العمومية، بما في ذلك إمكانية الاستماع إلى مسؤولي هذه المؤسسات بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم.

وبذلك، تعيد الحكومة ترتيب منظومة الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار من خلال وضعها تحت وصاية وزارة الداخلية، مع الإبقاء على تعدد المتدخلين واختلاف مستويات القرار والتدبير والتنفيذ، وهو ما يطرح تحديا حقيقيا يتمثل في ضمان وضوح الاختصاصات وعدم تحول تداخل الصلاحيات إلى سبب إضافي لتعطيل المشاريع.

ويبقى الرهان الأساسي من هذا التغيير مرتبطا بمدى قدرته على تقليص آجال معالجة الملفات، وتسريع تسليم التراخيص، وتجاوز العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين، فضلا عن إرساء آليات واضحة لتحديد المسؤول عن كل مرحلة من مراحل التعثر، حتى لا تظل حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار مرتبطة فقط بعدد المشاريع المصادق عليها أو حجم الاستثمارات المعلن عنها، بل بمدى انتقال تلك المشاريع فعليا إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ.

تصنيفات