مدفيديف.. ما يجري في بولندا “انقلاب دستوري”

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف التطورات السياسية والقضائية في بولندا بأنها «انقلاب دستوري»، متهماً رئيس الوزراء دونالد توسك وأنصاره بممارسة الاضطهاد السياسي ضد المحافظين المنتمين إلى حزب «القانون والعدالة»، في ظل تصاعد الخلاف حول المحكمة الدستورية.

وكتب مدفيديف، في منشور على منصة «ماكس»، أن ما يجري في بولندا يمثل انقلاباً دستورياً، معتبراً أن ملاحقة المحافظين ترتبط، بحسب تعبيره، بكراهيتهم لأنصار ستيبان بانديرا، أحد أبرز قادة الحركة القومية الأوكرانية المتطرفة.

وقارن المسؤول الروسي بين التطورات في بولندا وما وصفه بأوضاع أوكرانيا، قائلاً إن الأسلوب المتبع يتمثل في «إلغاء صلاحيات المحكمة الدستورية». وأضاف أن المحكمة الدستورية البولندية لم تعد موجودة منذ زمن، في إشارة إلى ما اعتبره تراجعاً في دورها وصلاحياتها.

وتعود جذور الأزمة الدستورية في بولندا إلى منتصف أكتوبر، عقب انتخاب مجلس النواب البولندي، المعروف باسم «السيم»، ماتشي بيريك عضواً في المحكمة الدستورية، قبل أن يرفض الرئيس كارول نافروتسكي أداء اليمين للقاضي الجديد، في ظل الخلافات القائمة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.

وتصاعدت حدة النزاع مساء الجمعة، بعدما ظهرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة معلومات تفيد بتعليق مهام رئيسها بوغدان سفينتشكوفسكي ونائبه بارتوميي سوخانسكي، وسط توقعات بتولي القاضية آنا كورفين-بيتروفسكايا رئاسة المحكمة، في تطور يعكس استمرار الأزمة حول إدارة المؤسسة الدستورية وصلاحياتها.