مجلس الأمن يجدد ولاية المينورسو ويدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي للنزاع

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قراراً جديداً يؤكد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول أقاليمه الجنوبية، مع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام “المينورسو” لمدة عام إضافي، في خطوة اعتُبرت أقوى تأييد أممي حتى الآن للمبادرة المغربية.

ويعكس القرار اقتناع المجتمع الدولي المتزايد بالدور الريادي للمملكة في طرح مقاربة سياسية متوازنة تقوم على الواقعية والتوافق، وتُكرس مبادرة الحكم الذاتي كمرجع أساسي في المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية.

وحظيت المبادرة المغربية بدعم واسع داخل الأوساط الدولية، شمل عدداً كبيراً من الدول الأوروبية وحلفاء من القارة الإفريقية، في تأكيد على تقاطع المصالح الإقليمية والدولية حول أهمية استقرار المنطقة وتنميتها.

وشدد القرار الأممي على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الخيار الأكثر جدوى لإنهاء النزاع، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بما يضمن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وفق المبادئ الدولية ذات الصلة.

كما أكد القرار على ضرورة استمرار التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مثمناً الجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الموقف الأممي في ظرف دبلوماسي يتسم بتحولات لافتة، إذ جددت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن دعمها الكامل للمسار السياسي الذي يقوده المغرب، في إشارة إلى اتساع دائرة الاعتراف بواقعية المقاربة المغربية وقدرتها على إنهاء النزاع الممتد منذ عقود.

وباعتماد هذا القرار، وجّه مجلس الأمن رسالة واضحة مفادها أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الإطار العملي والواقعي الوحيد القادر على تحقيق حل نهائي ومستدام، يعزز السلم الإقليمي ويكرس وحدة وسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها الجنوبية.