لقجع يفتح ملف أرباح شركات المحروقات ويشهر ورقة تسقيف الهوامش

وصف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وضعية قطاع المحروقات بالمغرب بأنها تتسم بـ«شبه احتكار»، في إشارة إلى طبيعة المنافسة داخل السوق، وذلك في سياق دفاعه عن قرار رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في القطاع من 35 إلى 40 في المائة، ضمن التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأكد لقجع أن هذه الزيادة الضريبية لن يكون لها تأثير مباشر على أسعار المحروقات بمحطات التوزيع، رافضا المخاوف المرتبطة بإمكانية تحميل المستهلكين كلفة الضريبة الجديدة، ومبرزا أن الإجراء يستهدف بالأساس الشركات التي تحقق أرباحا سنوية تفوق 100 مليون درهم.

وأوضح الوزير، خلال مناقشة والتصويت على تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، السبت، أن الحكومة تعتمد مقاربة تقوم على تتبع تطور النتائج المالية للشركات على امتداد عدة سنوات، قبل إخضاع المقاولات التي تحقق مستويات مرتفعة ومستقرة من الأرباح للسعر الضريبي المحدد في 40 في المائة، مستشهدا في هذا السياق بالقطاع البنكي الذي يخضع بدوره لهذا المعدل.

وفي معرض حديثه عن انعكاسات القرار على أسعار الوقود، شدد لقجع على أن تحديد الأسعار المعتمدة في محطات التوزيع يرتبط بمجموعة من المحددات، في مقدمتها أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية، إلى جانب الضرائب وهوامش الربح، معتبرا أن تطورات الأسعار العالمية تظل العامل الأكثر تأثيرا في تحديد السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك المغربي.

وكشف المسؤول الحكومي أن التراجع المسجل في الأسواق الدولية من شأنه أن ينعكس على أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري، وذلك بعد موجة الارتفاعات التي عرفتها الأسواق خلال الفترة الماضية، في انتظار ترجمة هذه التطورات إلى مراجعات فعلية في أسعار البيع بمحطات الوقود.

ولم يستبعد لقجع إمكانية تدخل الحكومة لدراسة تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في ظل النقاش المتواصل حول مستويات الأسعار وطبيعة المنافسة داخل القطاع، مشيرا إلى أن الأغلبية الحكومية تعتزم عقد اجتماع مخصص لتدارس وضعية السوق ومختلف المقترحات المطروحة، بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة، قبل الحسم في أي إجراء محتمل.

وفي رده على التخوفات من أن تتحول الزيادة الضريبية إلى مبرر جديد لرفع أسعار الوقود، قدم الوزير توضيحات بشأن اختلاف العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار، مستحضرا تجربة القطاع البنكي، حيث لا ترتبط الضريبة على الشركات بشكل مباشر بسعر الفائدة المطبق على القروض، معتبرا أن الأمر نفسه ينطبق على العلاقة بين الضريبة المفروضة على شركات المحروقات والأسعار المعتمدة في محطات التوزيع.

وبخصوص مآل الموارد المالية الإضافية التي ستوفرها هذه الزيادة، أكد لقجع أنها ستصب في الميزانية العامة للدولة، موضحا أن انعكاسها الإيجابي على المواطنين يظل مرتبطا بكيفية توظيف هذه المداخيل في تمويل السياسات والبرامج العمومية.

ويعيد هذا النقاش ملف أسعار المحروقات وهوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع إلى واجهة الجدل الاقتصادي بالمغرب، خاصة في ظل استمرار مطالب المستهلكين بتعزيز المنافسة والشفافية في تحديد الأسعار، وضمان انعكاس انخفاض الأسعار الدولية على السوق الوطنية بالسرعة والقدر المناسبين.