لقجع يدافع عن الإعفاءات الضريبية لفيفا ويرفض تعديلات المعارضة

تمسكت الحكومة المغربية بالإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في إطار تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، ورفضت التعديلات التي تقدمت بها مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب، والرامية إلى إخضاع هذه الامتيازات لشروط أكثر صرامة، وتعزيز آليات المراقبة والشفافية بشأن كلفتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

ودافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن المقتضيات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن طبيعة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم تختلف عن نشاط الشركات الاستثمارية التي تتخذ من المغرب مقرا لممارسة أنشطتها بشكل دائم، بالنظر إلى أن «فيفا» هيئة رياضية دولية تنظم كأس العالم كل أربع سنوات في بلد مختلف، دون أن يكون لها مقر دائم في الدول المحتضنة للتظاهرة.

وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة أجوبة الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يضم 211 اتحادا وطنيا، ويتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقرا له، ما يجعل النظام الجبائي الخاص بالتظاهرة مرتبطا بطبيعة تنظيم المنافسة الدولية والتزامات البلد المضيف.

وجاء موقف الحكومة ردا على حزمة من التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، والتي استهدفت، بالأساس، ضبط نطاق الإعفاءات الممنوحة للهيئات والأشخاص المرتبطين بتنظيم مونديال 2030، وإخضاع العمليات المالية والتجارية المرتبطة بها لمقتضيات أكثر وضوحا، بما يضمن عدم استغلال الامتيازات الجبائية خارج الإطار المرتبط مباشرة بتنظيم البطولة.

وطالبت التعديلات بإلزام الجهات المستفيدة من الإعفاءات بمسك سجلات محاسبية مستقلة تميز بين العمليات المعفاة والأنشطة التجارية العادية، بما يسمح للإدارة الجبائية بتتبع طبيعة المعاملات والتحقق من مدى ارتباطها الفعلي بالمنافسة الرياضية، إلى جانب احترام قواعد الصفقات العمومية والالتزامات الدولية للمغرب، وفتح المجال أمام المقاولات الوطنية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من فرص التوريد وتقديم الخدمات المرتبطة بالتظاهرة.

كما دعت المجموعة النيابية إلى إخضاع المستفيدين من النظام الجبائي الاستثنائي لقواعد المراقبة الجبائية وآجال التقادم والضمانات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مع إقرار آليات دقيقة لتقييم الكلفة التي ستتحملها الخزينة العامة، وقياس حجم الاستفادة الحقيقية للمقاولات المغربية من الصفقات المرتبطة بتنظيم الحدث العالمي.

وشملت المقترحات أيضا ضرورة التمييز بين القيمة الإجمالية للعقود والمبالغ التي جرى أداؤها فعليا، وقيمة الإعفاءات والاستردادات الضريبية، تفاديا لأي خلط في تقدير الأثر الاقتصادي والمالي لهذه الامتيازات، فضلا عن تمكين الإدارة من مراقبة تسعير المعاملات بين الهيئات المرتبطة، وحصر الإعفاءات في الأنشطة والعمليات المتصلة مباشرة بتنظيم المنافسة والتظاهرات المصاحبة لها.

وفي معرض رده على الانتقادات البرلمانية، أكد لقجع أن المغرب لا يزال في مرحلة الإعداد والتحضير لاحتضان كأس العالم، وأن الوثائق التي جرى تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تندرج ضمن دفتر التحملات وملف الترشيح الثلاثي المشترك مع إسبانيا والبرتغال، مشيرا إلى أن كل دولة تعمل حاليا على إنجاز مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الضرورية وفق أولوياتها التنموية.

واعتبر الوزير أن عددا من الأوراش الكبرى التي يشتغل عليها المغرب كانت ستظل قائمة حتى في غياب تنظيم كأس العالم، مستحضرا مشاريع توسيع شبكة القطار فائق السرعة، وتأهيل المستشفيات والمطارات، في ظل التطور المتواصل للطلب السياحي وارتفاع أعداد الوافدين على المملكة، وهو ما يجعل هذه الاستثمارات جزءا من مسار تنموي يتجاوز حدود الاستعداد للمونديال.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المعطيات الدقيقة المتعلقة بعدد المباريات والشركات المتدخلة والجهات الراعية ستتضح مع تقدم مراحل التحضير، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على دراسة تتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتقب لتنظيم هذه التظاهرة، وأنها مستعدة لوضعها رهن إشارة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مع تمكين البرلمانيين من الوثائق والمعطيات المرتبطة بها.

وفي تبريره للإعفاءات المقررة لفائدة «فيفا»، شدد لقجع على أن الاتحاد الدولي لا يمكن التعامل معه باعتباره شركة أجنبية جاءت للاستثمار في المغرب، موضحا أن آلاف العاملين الذين سيحلون بالمملكة خلال فترة البطولة سيشتغلون في إطار مهمة مؤقتة مرتبطة بتنظيم المنافسة، كما أن المعدات والتجهيزات التي ستدخل التراب الوطني ستستخدم في تصوير المباريات وإنجاز العمليات التقنية والتنظيمية، قبل إعادة تصديرها إلى مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيورخ، وليس بغرض بيعها أو تسويقها داخل السوق المغربية.

وأضاف أن إخضاع هذه المعدات للرسوم الجمركية، أو مطالبة العاملين المرتبطين بالاتحاد الدولي بأداء الضريبة على الدخل بالمغرب، لا ينسجم، بحسب التصور الحكومي، مع طبيعة النظام المعتمد لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية، الذي يستند إلى التزامات البلد المضيف تجاه الهيئة الكروية العالمية.

في المقابل، أثارت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار، مسألة الكلفة الحقيقية للإعفاءات الضريبية، مطالبة الحكومة بالكشف عن تقديرات مالية دقيقة بشأن حجم الامتيازات الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والجهات المستفيدة منها، ومدتها الزمنية، فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

وشددت منيب على أن منح إعفاءات وتخفيضات ضريبية بهذا الحجم يستوجب تقديم معطيات واضحة وقابلة للتقييم، خصوصا ما يتعلق بحجم استفادة المقاولات المغربية والعمال والأطر الوطنية، وعدد مناصب الشغل التي ستحدثها التظاهرة، ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على جني عائدات ملموسة من الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بتنظيم كأس العالم.

واستحضرت البرلمانية المعطيات المتعلقة بالاستثمارات المخصصة للملاعب الستة التي ستحتضن مباريات البطولة، والتي بلغت، وفق الأرقام التي قدمتها، حوالي 23 مليارا و765 مليون درهم، معتبرة أن حجم هذه النفقات العمومية يفرض ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وألا تقتصر فوائد الحدث العالمي على الجوانب التنظيمية والرياضية، بل تمتد إلى المقاولات الوطنية والمواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية.

ورغم الانتقادات والملاحظات التي أثارها نواب المعارضة بشأن النظام الجبائي الخاص بمونديال 2030، تشبثت الحكومة بموقفها ورفضت التعديلات التي تقدمت بها فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، قبل عرضها على التصويت، حيث لم تحصل سوى على سبعة أصوات مؤيدة، مقابل 298 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع، في نتيجة عكست اتساع الهوة بين موقف الحكومة ومطالب المعارضة بشأن شروط الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المرتبطة بتنظيم أكبر تظاهرة كروية عالمية.