لفتيت: روح المسؤولية الجماعية تسم التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة

الوكالة

2025-12-02

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة يتم بروح عالية من المسؤولية وبإرادة جماعية تروم جعل هذا الموعد محطة جديدة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي.

وأوضح لفتيت، خلال عرضه الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أن المقاربة التشاورية التي اعتمدتها الوزارة شملت سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية، التزاما بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، من أجل دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للاستحقاقات التشريعية.

ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين معروضة على مسطرة التشريع، تشمل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع قانون يرتبط باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وشدد الوزير على أن إنجاح هذا الاستحقاق يمر عبر ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل البعد الأخلاقي شرطا أساسيا لتقوية دور المؤسسات المنتخبة وتكريس مبدأ التنافس الشريف بين جميع الأحزاب على قدم المساواة.

وفي ما يتعلق بالدعم العمومي، أكد لفتيت أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي برسم سنة 2025 لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط القانونية، موازاة مع التنبيه إلى ضرورة تسوية وضعية هذه الهيئات تجاه الخزينة العامة، انسجاما مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الخاص بتدقيق حساباتها ونفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي لسنة 2023.

كما أبرز الوزير أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عقدت اجتماعا نهاية فبراير 2025 لعرض التعديلات الأخيرة على المنظومة القانونية المنظمة للصندوق، بهدف تحسين فعاليته ورفع مردوديته.

من جهتهم، نوّه المستشارون البرلمانيون بالدينامية التشاورية التي جمعت وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، مؤكدين أن مشاريع القوانين المعروضة تشكل رافعة أساسية لدعم مسار الإصلاح السياسي وتعزيز المشاركة وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.

تصنيفات