لجنة جهوية للصحة ترصد اختلالات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة

مراد مزراني

قامت لجنة تفتيش تابعة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بزيارة ميدانية مفاجئة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، صباح الأربعاء الماضي، في إطار برنامج المراقبة الدورية الهادف إلى تقييم سير العمل الإداري والصحي والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وبحسب معطيات متطابقة، فقد باشرت اللجنة عملها منذ الساعات الأولى للصباح، حيث عقدت اجتماعات مطولة مع مديرة المؤسسة وعدد من رؤساء المصالح والأطر الطبية والتمريضية والإدارية، كما اطلعت على وثائق إدارية ومالية مرتبطة بتدبير الصفقات العمومية، ومساطر صرف الميزانية، وتدبير الموارد البشرية، فضلا عن آليات تنظيم المداومة والاستقبال والتكفل بالمرضى.

وشمل التفتيش مختلف الأقسام الحيوية، من بينها قسم المستعجلات، ومصلحة الأشعة، والمختبر، وأقسام الجراحة والطب العام، حيث تم الوقوف على مستوى التجهيزات وظروف العمل ونسب الضغط المسجل يوميا، خاصة أن المؤسسة تستقبل مرضى من مختلف جماعات إقليم الجديدة، ما يضاعف من حجم الإقبال مقارنة بالطاقة الاستيعابية المتاحة.

وأفادت مصادر مطلعة أن من أبرز النقاط التي استأثرت باهتمام اللجنة وضعية بعض المعدات الطبية، وعلى رأسها جهاز السكانير، الذي يعرف أعطابا متكررة تؤثر على انسيابية الخدمات، فضلا عن إكراهات مرتبطة بصيانة تجهيزات أخرى ونقص بعض الوسائل التقنية، في سياق يتسم بارتفاع الطلب على الفحوصات والعلاجات المتخصصة.

كما تم التطرق إلى تدبير المواعيد، وفترات الانتظار، وتنظيم المسارات العلاجية للمرضى، إضافة إلى ظروف التخزين والتزود بالأدوية والمستلزمات الطبية، مع تسجيل ملاحظات تقنية من المرتقب أن يتم تضمينها في تقرير مفصل يرفع إلى المصالح الجهوية والمركزية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الزيارة تندرج في إطار مقاربة تقوم على التشخيص والتقويم وتحسين الأداء، بعيدا عن منطق البحث عن الأخطاء فقط، مع الإقرار بحجم الضغط الذي تشتغل تحته الأطر الصحية، في ظل محدودية الموارد البشرية واللوجستيكية مقارنة بعدد المرتفقين.

وفي المقابل، اعتبر عدد من المهنيين أن هذه العملية تشكل مناسبة لإبراز الإكراهات الحقيقية التي تواجه المؤسسة، والدفع في اتجاه توفير دعم إضافي على مستوى التجهيزات والصيانة والموارد البشرية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق مقاربة بناءة، تروم تجويد العرض الصحي العمومي وضمان استمرارية المرفق الاستشفائي في أداء أدواره، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية العمومية على مستوى الإقليم.