لجنة برلمانية تخفض غرامات إطعام الحيوانات الضالة إلى 2000 درهم

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الاثنين، على تعديلات جديدة همت مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، كان أبرزها تخفيف العقوبات المالية المرتبطة بإيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة.

ووافقت اللجنة على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وحظي بموافقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، يقضي بخفض الغرامة المنصوص عليها في المادة 44 من المشروع، من سقف يتراوح بين 1500 و3000 درهم إلى غرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم.

وجاء هذا التعديل بعد الجدل الذي أثارته المادة المذكورة داخل الأوساط البرلمانية وبين نشطاء وجمعيات الرفق بالحيوان، إذ اعتبر عدد من النواب أن العقوبات الواردة في الصيغة الأصلية قد تشكل عائقا أمام المبادرات التطوعية الهادفة إلى رعاية الحيوانات الضالة وتقديم الغذاء والعلاج لها، داعين إلى إيجاد توازن بين متطلبات الصحة العامة وتشجيع العمل المدني.

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتدبير ظاهرة الحيوانات الضالة، من خلال تحديد أدوار مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الجماعات الترابية ومراكز الإيواء والجمعيات المختصة، إلى جانب تنظيم عمليات الرعاية والعلاج والتلقيح والحد من تكاثر هذه الحيوانات، مع إقرار آليات للمراقبة والزجر.

وبموجب الصيغة المعدلة للمادة 44، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم كل شخص يقوم، خلافا لأحكام المادة الخامسة من القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في الفضاءات العامة، بما في ذلك الشوارع والأحياء السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للعموم.