لتحقيق السيادة الصناعية.. المغرب يراهن على صناعة الرقائق الإلكترونية

الوكالة

2025-04-07

يسعى المغرب جاهدا لتحقيق السيادة الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في مجالات استراتيجية، على رأسها قطاع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، في إطار خطة طموحة تهدف إلى خلق فرص عمل وتطوير الصناعة المحلية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة برلمانية، أن قطاع الإلكترونيات أصبح محورياً بالنظر إلى ترابطه مع قطاعات استراتيجية مثل السيارات والطيران، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على دعم الإنتاج المحلي عبر اتفاقيات مع كفاءات مغربية وإنشاء مجموعة صناعية بقيمة 555 مليون درهم لتصنيع الرقائق وتزويد المصنعين المحليين بها.

وكشف الوزير عن جذب استثمارات مهمة، من بينها مشروع بقيمة 26.9 مليون دولار لشركة عالمية لتوسيع نشاطها في المغرب، واستثمارات أخرى بقيمة 20.8 مليون دولار لصناعة أجزاء إلكترونية دقيقة، مع توفير مئات فرص العمل.

 كما أُبرمت اتفاقيات مع شركات محلية لتصنيع أجزاء تستخدم في الأجهزة الكهربائية.

ويحظى القطاع بدعم كبير من الحكومة عبر حوافز مالية وتسهيلات استثمارية، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية متخصصة، بهدف استقطاب الشركات الأجنبية وتوفير بيئة ملائمة للابتكار.

وفي هذا السياق، شكل معرض “جيتكس أفريقيا موروكو” منصة هامة لاستعراض إنجازات المغرب في التكنولوجيا وجذب المستثمرين نحو قطاع الرقائق.

وتأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي برعاية ملكية، بميزانية تناهز 1.1 مليار دولار، وتهدف إلى تأهيل 100 ألف شاب سنوياً في المجال الرقمي وتشغيل 240 ألف شخص في القطاع بحلول 2026، مما يضع المغرب في موقع متقدم إقليمياً في مجال التكنولوجيا والصناعة الرقمية.

تصنيفات