كوب30.. المغرب يدافع عن تمويل مناخي قريب من المجالات الترابية

الوكالة

2025-11-17

قدّم المغرب في مؤتمر الأطراف “كوب ثلاثين” بمدينة بيليم مقاربة جديدة تروم تقريب التمويلات المناخية الدولية من المجالات الترابية التي تواجه يوميا آثار الاضطراب المناخي، وذلك خلال فعالية جانبية خصصت لبحث سبل تمكين الجهات من الولوج المباشر إلى التمويل المناخي. اللقاء، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية، جمع خبراء ومؤسسات وطنية ودولية لمناقشة شروط تحسين فرص الحصول على تمويلات التخفيف والتكيف والقدرة على الصمود، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المستويات المحلية عشرة في المئة من التمويلات العالمية، رغم أن المدن وحدها تنتج سبعين في المئة من الانبعاثات الغازية.

وأكد المتدخلون أن المغرب عبّأ جزءا كبيرا من ميزانيته الوطنية لتمويل استثمارات المناخ المندرجة في مساهمته المحددة وطنيا، التي تتجاوز كلفتها ثمانين مليار دولار، غير أن بلوغ الأهداف يتطلب استكمال الموارد الخارجية. وفي هذا الصدد، أوضح رضوان البيزي من المديرية العامة للجماعات الترابية أن المغرب اعتمد، منذ أكثر من عقد، خيار إضفاء الطابع الترابي على العمل المناخي، مستندا إلى نتائج خارطة الطريق المنبثقة عن “كوب اثنين وعشرين” بمراكش، وما تلاها من برامج لتكوين الأطر الترابية، وإعداد دلائل منهجية، ودعم الجهات في بلورة مشاريع مؤهلة للاستفادة من التمويلات الدولية. وأبرز شراكات نموذجا لذلك، بينها التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر سنة ألفين وإحدى وعشرين، الذي أفضى إلى إعداد عشر مذكرات مفاهيمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى دورات التكوين المنجزة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي مكنت من تطوير أربعة وعشرين مشروعا مناخيا.

ومن جهته، شدد أيمن الشرقاوي، مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة التابع للمؤسسة ذاتها، على أهمية ربط الاحتياجات الترابية بمصادر التمويل، مبرزا أن العمل المشترك مع المديرية العامة للجماعات الترابية أسهم في خلق دينامية تمتد إلى الجهات الاثنتي عشرة، تشمل تطوير القدرات، وتوطين أداة حصيلة الكربون، ودعم الشباب المغربي والإفريقي، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية وتحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

أما عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، فقدم قراءة هيكلية للتحديات المطروحة، مؤكدا أن الجهات ما تزال غير ممثلة بما يكفي في البرامج الدولية رغم كونها الأقرب إلى المواطنين والمرافق الحيوية. واستعرض بعض نماذج تعبئة الجهة للتمويلات المناخية، من بينها حصولها سنة ألفين وعشرين على مائة مليون دولار من الشركة المالية الدولية، ومائة مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية ابتداء من سنة ألفين وستة وعشرين، ومائة مليون يورو ضمن قرض سندي ساهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركة المالية الدولية. واقترح معزوز إحداث نافذة موحدة دولية موجهة للجهات، وتعزيز معرفة الجماعات بالآليات المتاحة، وتسريع تنزيل برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية للفترة ألفين وخمس وعشرين – ألفين وثمان وعشرين، وإدماج التخطيط الترابي ضمن الاستراتيجية الوطنية للكربون المنخفض.

وفي السياق ذاته، اعتبر آصف نواز شاه من الميثاق العالمي لرؤساء البلديات أن المرحلة المقبلة تتطلب إدماجا منهجيا للمدن والجهات في آليات التمويل، مشيرا إلى مبادرة “شامب” التي تعتمد أربعة محاور تشمل الحكامة متعددة المستويات، والقدرات المحلية، والتمويل الأخضر، والتكيف. وذكّر بأن المغرب يوجد ضمن ثلاث دول فقط، إلى جانب البرازيل وكينيا، أطلقت مسرع التمويل “شامب” الهادف إلى إعداد مشاريع حضرية جاهزة للتعبئة التمويلية.

واختُتمت المداخلات بإشادة بابلو مارياني، مسؤول المناخ في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، بالريادة المغربية إقليميا ودوليا، مؤكدا أن المملكة قدمت نموذجا عمليا لكيفية انفتاح الهيكل الوطني على الجهات في سبيل تسهيل الولوج إلى التمويلات الدولية، بما فيها التمويل المخصص للخسائر والأضرار. كما نوه بالدور الاستراتيجي للمدن المتوسطة التي وصفها بأنها فضاءات للابتكار الاجتماعي وخط دفاع أول في مواجهة تحديات المناخ.

تصنيفات