قضاة جرائم الأموال يغلقون الحدود في وجه منتخبين

الوكالة

2025-10-24

تتوسع دائرة قرارات المنع من السفر وإغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين والبرلمانيين، بعد أن طالت رؤساء جماعات وأعضاء مكاتب مسيّرة ونوابا ومستشارين في البرلمان، يواجهون تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، فإن قرارات قضائية صدرت في الأيام القليلة التي سبقت افتتاح الدورة البرلمانية، شملت أكثر من عشرة رؤساء جماعات، بينهم برلمانيون حاليون وسابقون، مُنعوا من مغادرة التراب الوطني رغم تقديم بعضهم شواهد طبية ومبررات تتعلق بالعلاج خارج المغرب.

وفي المقابل، سُمح لأحد النواب المنتمين إلى حزب مشارك في الأغلبية الحكومية بالسفر إلى جنوب إسبانيا بعد أن استعاد جواز سفره المصادَر مؤقتا في قضية تتعلق بتزوير وثائق تخص مؤسسة تعليمية خاصة، قبل أن يُسحب منه مجددا فور عودته إلى البلاد، إثر مثوله أمام القضاء في ملف جديد يرتبط بشبهات فساد مالي وإداري.

المعطيات تشير إلى أن قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في جهات الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، ومراكش آسفي، أصدروا قرارات مماثلة في حق منتخبين وموظفين وتقنيين ومقاولين يشتبه في تورطهم في قضايا مالية وإدارية، ضمنهم برلمانيون ورؤساء مصالح وأصحاب مكاتب دراسات ومهندسون معماريون.

وتفيد المعلومات المتوفرة أن جوازات سفر عدد من هؤلاء صودرت في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية، فيما تم الشروع في الاستماع إلى بعضهم، بينما ينتظر أن يمثل آخرون أمام القضاء خلال الأيام المقبلة.

اللافت أن عددا من المتابعين استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، بعدما تخلت هذه الأخيرة عن مؤازرتهم تفاديا للإحراج، في ظل تصاعد الخطاب الرسمي المطالب بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة.