قرار جديد يتيح إعادة طبع شهادة البكالوريا بعد تغيير المعطيات الشخصية

أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعديلا جديدا على المقتضيات المنظمة لامتحانات نيل شهادة البكالوريا، يتيح للمترشحين إمكانية إعادة طبع شهادة البكالوريا الأصلية في حال طرأ تغيير على بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي المدرجة بها، وذلك وفق شروط وإجراءات قانونية محددة.

وجاء هذا المستجد ضمن القرار رقم 504.26 الصادر في 6 مارس 2026، والمنشور في أحدث عدد من الجريدة الرسمية، والقاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2385.06 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2006، والمتعلق بتنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا.

وينص القرار الجديد على تمكين الحاصلين على شهادة البكالوريا من طلب إعادة طبع الشهادة الأصلية إذا طرأ تغيير على إحدى البيانات الشخصية الواردة بها، شريطة الإدلاء بالوثائق الرسمية التي تثبت هذا التغيير، وذلك في إطار ضمان مطابقة الوثائق الإدارية للمعطيات القانونية المحينة لأصحابها.

وتضمن القرار إضافة مقتضيات جديدة إلى النص التنظيمي الأصلي، من خلال إحداث المادتين 24 المكررة و24 المكررة مرتين، بهدف تأطير هذه العملية وتحديد الإطار القانوني الذي يسمح بإعادة إصدار شهادة البكالوريا في الحالات التي تستدعي تحيين البيانات الشخصية.

ويأتي هذا التعديل استجابة للحالات التي تعرف تغييرا في الهوية أو بعض المعطيات المدنية لأصحاب الشهادات، بما يضمن توحيد الوثائق الرسمية وتفادي الإشكالات الإدارية التي قد تواجههم أثناء استكمال الدراسة أو ولوج سوق الشغل أو مباشرة الإجراءات المرتبطة بالمعادلات والملفات الإدارية داخل المغرب وخارجه.

ويشكل هذا القرار إضافة جديدة إلى مسار تحديث المنظومة الإدارية لقطاع التربية الوطنية، من خلال ملاءمة النصوص التنظيمية مع المستجدات القانونية والإدارية، وتبسيط المساطر المتعلقة بالوثائق المدرسية الرسمية، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم