قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.. هل أوفت الحكومة بوعودها أم ما زالت الثقة تنتظر الاختبار؟

الوكالة

2026-07-23

مراد مزراني

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعود إلى الواجهة سؤال يفرض نفسه بقوة: إلى أي حد نجحت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الانتخابية، وترجمتها إلى سياسات ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية؟ فالانتخابات لا تُحسم بالشعارات ولا بالخطابات، بل بما تحقق على أرض الواقع.

وبعد سنوات من التدبير، تبدو حصيلة الحكومة اليوم أمام محك الرأي العام، الذي أصبح أكثر قدرة على تقييم الأداء، والموازنة بين الوعود التي رُفعت خلال الحملة الانتخابية والإنجازات التي تحققت فعليًا.

ولا جدال في أن الحكومة أطلقت عدداً من الأوراش والإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار ودعم بعض القطاعات. غير أن السؤال الذي يطرحه كثير من المغاربة هو: هل انعكست هذه الإجراءات بالشكل الكافي على مستوى المعيشة؟ وهل نجحت في الحد من آثار الغلاء، وتحسين القدرة الشرائية، وخلق فرص شغل كافية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؟

لقد واجهت الأسر المغربية خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الولوج إلى بعض الخدمات الأساسية. وهي تحديات تجعل المواطن ينتظر سياسات أكثر فاعلية، قادرة على تعزيز العدالة الاجتماعية، وصون الكرامة، وترسيخ تكافؤ الفرص.

واليوم، ومع اقتراب موعد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، تبدو الحاجة ملحة إلى خطاب سياسي يقوم على الوضوح والمصارحة، بعيدًا عن المزايدات والوعود التي يصعب الوفاء بها. فالمواطن لم يعد يبحث عن خطابات مطولة، بل عن نتائج ملموسة تنعكس على واقعه اليومي، وتعيد الثقة في العمل السياسي والمؤسسات.

إن المرحلة المقبلة تفرض تغليب منطق المسؤولية وربط المحاسبة بالإنجاز، لأن قوة الدول تُقاس بقدرتها على تحسين حياة مواطنيها، وتعزيز الثقة بينهم وبين مؤسساتها. وفي النهاية، ستظل الكلمة الفصل للناخب المغربي، الذي سيمنح صوته بناءً على ما لمسه من حصيلة، لا على ما يسمعه من وعود.

تصنيفات