عقد زواج مزيف عبر واتساب يجر برلمانيا سابقا إلى السجن

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على قضية تزوير محرر رسمي مرتبط بعقد زواج، بإدانة برلماني سابق عن حزب الحركة الشعبية، شغل في وقت سابق رئاسة جماعة الويدان التابعة لعمالة مراكش، بسنتين حبسا نافذا، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه في هذا الملف.

وانفجرت القضية بعدما تقدمت سيدة بشكاية إلى النيابة العامة، إثر توصلها عبر تطبيق التراسل الفوري «واتساب» بنسخة من وثيقة قُدمت لها على أساس أنها عقد زواج، الأمر الذي أثار شكوكها بشأن صحتها ومصدرها والظروف التي جرى فيها إعدادها وتداولها.

وأعطت الشكاية انطلاقة أبحاث قضائية وتقنية، استهدفت التحقق من طبيعة الوثيقة المشكوك فيها، والكشف عن ملابسات إعدادها والجهات المتورطة في إرسالها. وشملت التحقيقات إخضاع هواتف محمولة مرتبطة بالقضية لخبرات تقنية ورقمية، من أجل تتبع المعطيات الإلكترونية ذات الصلة بالملف وتحديد مصدر الوثيقة وظروف تداولها.

وشكلت نتائج الخبرات المنجزة جزءا من عناصر الإثبات التي جرى فحصها ومناقشتها خلال أطوار المحاكمة، قبل أن تنتهي غرفة الجنايات الابتدائية إلى إصدار حكم يقضي بإدانة البرلماني السابق بسنتين حبسا نافذا، على خلفية القضية المعروضة عليها.

ويظل الحكم الصادر ابتدائيا قابلا للطعن أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها قانونا.