عصابة إجرامية تسقط في قبضة شرطة البرنوصي

عبدالكريم الحساني

أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، ثلاثة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للاشتباه في ارتباطهم بقضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، إلى جانب ترهيب المارة وإحداث الفوضى، وذلك بعد إخضاعهم للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وجاء توقيف المشتبه فيهم في إطار أبحاث وتحريات ميدانية باشرتها المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي، على خلفية معلومات توصلت بها الشرطة القضائية بشأن تحركات أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال إجرامية، من بينهم شخص كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2019 وينتمي إلى أحد الفصائل الرياضية

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر ظل في حالة فرار منذ صدور مذكرة البحث في حقه، للاشتباه في تورطه في اعتداء استهدف أحد مشجعي الفصائل الرياضية، قبل أن تكشف التحريات الأمنية عن استمرار نشاطه في أفعال إجرامية، إلى جانب ارتباطه بأشخاص آخرين.

ومكنت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية من تحديد بعض تحركات المشتبه فيهم، بعدما توصلت بإخبارية تفيد باستعمالهم سيارة نفعية في تنقلاتهم، وهو ما دفع المحققين إلى تكثيف المراقبة وتتبع تحركات السيارة، قبل أن يتم تحديد مكانها والتدخل لإيقاف ركابها.

وأخضعت العناصر الأمنية الموقوفين والسيارة التي كانوا على متنها لإجراءات التفتيش، حيث أسفرت العملية عن حجز مخدرات، إضافة إلى عصا حديدية وأسلحة بيضاء، يشتبه في حيازتها واستعمالها في الاعتداء على الأشخاص، الأمر الذي عزز معطيات البحث بشأن طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

وعقب توقيفهم، جرى اقتياد المشتبه فيهم إلى مقر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، حيث تم إخضاعهم للأبحاث والاستماع إلى أقوالهم بشأن الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، مع إجراء التحريات اللازمة وتحرير المحاضر القانونية المتعلقة بالقضية.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، تقرر وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي، وذلك من أجل تعميق التحقيق معهم والكشف عن جميع ملابسات القضية، فضلاً عن تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم ومدى ارتباطهم بباقي الوقائع موضوع البحث.

وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية واستكمال الإجراءات القانونية، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تمت إحالتهم كل حسب صك الاتهام والأفعال المنسوبة إليه.

وقررت النيابة العامة المختصة إيداع المعنيين بالأمر سجن عكاشة، في انتظار عرضهم على القضاء ومتابعتهم وفق التهم المنسوبة إليهم، فيما تتواصل الإجراءات القضائية المرتبطة بهذا الملف للكشف عن كافة ملابساته وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن الأفعال موضوع المتابعة.