عبد النباوي يدعو للتنسيق في تنزيل التعديلات الجديدة على رخص القضاة

وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، محمد عبد النباوي، تعليمات واضحة للمسؤولين القضائيين عبر دورية رسمية للإسراع في تطبيق المقتضيات المستحدثة في القانون التنظيمي رقم 09.25.

أكد عبد النباوي في توجيهاته ضرورة الحرص على التفعيل الأمثل للأحكام الجديدة المنصوص عليها في القانون المُحدِث لتعديلات على القانون التنظيمي رقم 106.13 الخاص بالنظام الأساسي للقضاة. وشدد على أهمية تنزيل هذه المقتضيات بصورة تضمن استفادة الفئات المستهدفة من أحكامها وتحقيق المقاصد المرجوة منها.

كما دعا المسؤول الأول في السلطة القضائية إلى تكثيف التنسيق مع الأقطاب المختصة، بما في ذلك قطب تدبير وضعيات القضاة وقطب الميزانية والموارد البشرية بإدارة المجلس، مع التأكيد على ضرورة إطلاعه على أي عقبات أو تحديات قد تواجه عملية التطبيق.

وبحسب الدورية التي حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أشار عبد النباوي إلى أن قراراً سيصدر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وينشر في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القادمة لتحديد آليات تطبيق هذه الأحكام الجديدة.

وذكر المسؤول القضائي أن الظهير الشريف رقم 1.25.62 الصادر في الثاني من شتنبر 2025 والقاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 09.25 تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7047 بتاريخ 11 شتنبر 2025، موضحاً أن صدور هذا القانون يأتي في إطار تحقيق التوافق مع التطويرات الأخيرة التي شملت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمتعلقة بشكل أساسي برخصة المرض متوسطة المدى.

وتطرق الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنواع أخرى من الرخص تشمل رخصة المرض طويلة المدى، والرخص المخصصة للولادة والرضاعة والكفالة والأبوة، وهو ما يسهم في تحسين الظروف الاجتماعية للقضاة ويوفر لهم الدعم المادي والمعنوي في حالات الإصابة بأمراض تستوجب رخصة متوسطة أو طويلة المدى، أو عند ولادة طفل، أو تولي كفالة طفل مهجور.

وسلط عبد النباوي الضوء على أن التعديلات المستجدة تنص على احتفاظ القاضي أو القاضية بكامل الراتب طيلة فترة الاستفادة من رخصة المرض متوسطة المدى أو رخصة المرض طويلة المدى، بالإضافة إلى استفادة المرأة القاضية من رخصة الكفالة لمدة 14 أسبوعاً تتقاضى خلالها كامل راتبها، وذلك في حالة تولي كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهراً.

وبجانب هذه الأحكام، تناول المسؤول تعديلات تخص استفادة القاضي من رخصة الكفالة لمدة 15 يوماً متتالياً يحصل خلالها على كامل راتبه في حالة تولي كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهراً، إلى جانب استفادة المرأة القاضية من رخصة الرضاعة لمدة ساعة واحدة يومياً ابتداءً من تاريخ انتهاء الرخصة الممنوحة للولادة أو الكفالة، وذلك حتى بلوغ الطفل المولود أو المكفول 24 شهراً، فضلاً عن حق القاضي في رخصة الأبوة لمدة 15 يوماً متتالياً يتلقى خلالها كامل راتبه عند ولادة طفل له.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أشار في المذكرة التمهيدية لمشروع القانون التنظيمي إلى أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في تحقيق المساواة في الحقوق بين القضاة والموظفين، حيث يسعى إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة من الجنسين، من خلال تمكينهم من الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها موظفو الدولة العاملون في القطاع العام فيما يتعلق بالرخص المتعلقة بالولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، وكذلك رخصتي المرض طويلة ومتوسطة المدى.