عاصفة التحقيقات تحاصر منتخبين ومسؤولين متورطين في الفساد

تستعد محاكم الجرائم المالية في عدد من المدن المغربية، أبرزها الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، لاستئناف النظر في ملفات الفساد المالي مع حلول شتنبر المقبل، بعد توقف مؤقت فرضته العطلة القضائية. وتشمل هذه الملفات متابعات لعدد من المسؤولين والمنتخبين المتورطين في قضايا تبديد واختلاس المال العام.

ورغم فترة التوقف، واصلت النيابات العامة المكلفة بملفات المال العام تلقي شكايات ووشايات من مواطنين وهيئات مدنية، بعضها أفضى إلى فتح أبحاث قضائية جديدة كشفت عن خروقات واختلالات مالية خطيرة. وقد أحيل جزء من هذه الملفات على قضاة التحقيق، فيما بلغت أخرى مرحلة التداول أمام أقسام الجرائم المالية الأربع.

وتعمل النيابات العامة، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، على استكمال التحقيقات التي تتسم بالتعقيد وتتطلب فحصا دقيقا للوثائق والمستندات التقنية، في أفق ضمان محاكمات عادلة وشفافة تكشف حقيقة التهم الموجهة للمسؤولين المعنيين وترتب الآثار القانونية اللازمة في إطار مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات.