طعون انتخابية بطنجة أصيلة تستهدف مقعدين برلمانيين

تتواصل الطعون القضائية المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة، بعدما التحق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالأحزاب التي طعنت في نتائج استحقاق 23 شتنبر الماضي، مطالبا بإعادة النظر في انتخاب فائزين عن حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.

وقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الجمعة، طعنا رسميا في نتائج الانتخابات بالدائرة، مطالبا بتجريد حزب الأصالة والمعاصرة من المقعد الذي فاز به عبد اللطيف الغلبزوري، على خلفية ما يعرف بواقعة «الصاك»، التي يتابع بشأنها أمام القضاء منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين.

كما شمل الطعن انتخاب محمد الزموري، مرشح حزب الحركة الشعبية، نائبا برلمانيا عن الدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، إذ استند الحزب إلى شريط فيديو قال إنه يوثق محاولة لشراء أصوات لفائدة مرشح حزب «السنبلة»، معتبرا أن هذه المعطيات تشكل أساسا للطعن في سلامة العملية الانتخابية.

وتضع هذه الطعون مقعدين برلمانيين بطنجة أصيلة في دائرة الجدل القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الجهات القضائية المختصة بشأن الحجج والوقائع التي استندت إليها الأطراف الطاعنة.