شروط جديدة للترشح والدعم المالي في الانتخابات التشريعية

صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي يضع إطارا جديدا يسهل مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، مع تعزيز تمثيل النساء في اللوائح الانتخابية.

يشترط القانون لقبول لوائح الشباب المستقلين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة جمع ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبين في الدائرة الانتخابية.
ويولي المشروع اهتماما خاصا بنسبة النساء ضمن هذه التوقيعات، بحيث لا تقل عن 30% في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية. وفي اللوائح الجهوية، يجب أن تشمل التوقيعات جميع العمالات والأقاليم التابعة للجهة، مع حد أدنى 7% من التوقيعات في كل عمالة أو إقليم.

كما ينص القانون على منع توقيع أي ناخب أو ناخبة على أكثر من لائحة مستقلة واحدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

بالنسبة للدعم المالي، تستفيد اللوائح المستقلة التي تضم مترشحين من الجنسين بالتناوب، ولا يتجاوز عمر أي منهم 35 سنة عند تاريخ الاقتراع، من دعم مالي عمومي يعادل 75% من نفقات الحملة، ضمن سقف محدد.
ويشمل الدعم أيضا اللوائح المقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب.
ويتم تنظيم صرف الدعم المالي وفق مرسوم تنظيمي مقتطع من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة.

ويُسهّل المشروع أيضا إجراءات الترشيح من خلال منصة إلكترونية، حيث يقوم المترشح أو وكيل اللائحة بملء التصريح، إرفاق الوثائق المطلوبة، والتحقق من صحتها، ثم الحصول على وصل مؤقت برقم ترتيبّي لتقديم الملف الأصلي لدى السلطة المختصة.

يشكل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تشجيع مشاركة الشباب في العمل السياسي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، ما يعكس إرادة الدولة في دعم الفئات الشابة وتمكينها من المساهمة الفعّالة في الحياة البرلمانية.