شركة أسترالية تدخل سباق التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب

الوكالة

2026-11-22

خطت شركة أسترالية جديدة نحو دخول سوق التنقيب عن المحروقات بالمغرب، بعدما وقعت اتفاقا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، يهم استكشاف المؤهلات النفطية والغازية بمنطقة ميسور، في مشروع يمتد على مساحة جغرافية تناهز 10 آلاف كيلومتر مربع، ويعكس استمرار اهتمام الشركات الأجنبية بالإمكانات الطاقية التي تزخر بها المملكة.

وأعلنت شركة «أستراليان أويل كومباني»، المدرجة في بورصة أستراليا، عن استكمال إجراءات توقيع عقد الاستطلاع مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، موضحة أن الاتفاق جرى توقيعه بتاريخ 13 نونبر الجاري، بحضور المديرة العامة للمكتب، أمينة بنخضرة، والمدير العام للشركة، جون لويد كين مارشال.

ويشمل العقد منطقة «ميسور أونشور»، الواقعة ضمن المجال البري، على مساحة إجمالية تصل إلى 9 آلاف و990.2 كيلومترا مربعا، حيث سيمكن الشركة الأسترالية من مباشرة أعمال الاستطلاع والدراسات الأولية الرامية إلى تقييم المؤهلات الجيولوجية للمنطقة، وتحديد المواقع التي يرجح أن تحتوي على احتياطات من النفط والغاز الطبيعي.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها الشركة، فإن البرنامج الاستكشافي الأولي سيمتد على مدى 12 شهرا، وسيعتمد على مجموعة من التقنيات الحديثة في مجال دراسة باطن الأرض، من بينها تحليل بيانات الاستشعار عن بعد، وتفسير المعطيات المرتبطة بالجاذبية الأرضية والقياسات المغناطيسية الجوية، فضلا عن إنجاز وتحليل بيانات المسح الكهرومغناطيسي الجوي.

ويرتقب أن تتيح هذه العمليات تكوين صورة أكثر دقة عن الخصائص الجيولوجية لحوض ميسور، وتحديد المناطق التي تستحق إخضاعها لمراحل متقدمة من البحث والتنقيب، بناء على النتائج التقنية والعلمية التي ستسفر عنها الدراسات المرتقبة.

وتستند الشركة الأسترالية في توجهها نحو المنطقة إلى الرصيد المتراكم من المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية، باعتبار أن حوض ميسور سبق أن استقطب اهتمام شركات دولية متخصصة في مجال الطاقة، من بينها المجموعة البريطانية «شل» والشركة الإسبانية «ريبسول»، اللتان سبق لهما الحصول على حقوق مرتبطة بالمنطقة، وإنجاز دراسات وأعمال استكشافية قبل التخلي عن مشاريعهما بها.

ويأتي دخول الشركة الأسترالية في سياق مواصلة المغرب جهوده الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنقيب عن المحروقات، من خلال إتاحة فرص الاستكشاف أمام الشركات الدولية وتوسيع قاعدة الدراسات المتعلقة بالمؤهلات النفطية والغازية للأحواض الرسوبية بالمملكة.

ومن المنتظر أن تشكل نتائج برنامج الاستطلاع المرتقب محطة أساسية في تحديد مستقبل المشروع، ومدى توفر المنطقة على مؤشرات جيولوجية مشجعة تسمح بالانتقال إلى مراحل استكشافية أكثر تقدما، دون أن يعني توقيع العقد في حد ذاته تأكيد وجود احتياطات تجارية قابلة للاستغلال.