شراكة بين مجلس حقوق الإنسان والتخطيط لإحداث نظام وطني لمؤشرات الحقوق

الوكالة

2026-07-24

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تروم إرساء نظام وطني لمؤشرات حقوق الإنسان، في خطوة تستهدف تعزيز آليات الرصد والتقييم بالاعتماد على المعطيات الإحصائية والمؤشرات العلمية، بما يمكن من قياس واقع الحقوق والحريات بالمغرب وتقييم أثر السياسات العمومية.

ووقع الاتفاقية كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، بهدف إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين المؤسستين لتطوير منظومة وطنية للمؤشرات تستند إلى بيانات دقيقة ومنهجيات منسجمة مع المعايير الدولية، بما يتيح تتبع أوضاع حقوق الإنسان ورصد التقدم المحرز في مختلف المجالات.

وأكدت بوعياش، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تشكل محطة جديدة في مسار بناء نظام وطني لمؤشرات حقوق الإنسان، معتبرة أن المشروع يندرج ضمن التحولات التي تعرفها منظومة حماية الحقوق، من خلال الانتقال من المقاربة المعيارية إلى اعتماد مؤشرات علمية تقيس الفجوة بين الحقوق التي يكفلها القانون وما يتحقق فعليا على أرض الواقع.

وأضافت أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية “فعلية الحقوق” التي أطلقها المجلس سنة 2019، والرامية إلى تطوير آليات التقييم السنوي لوضعية حقوق الإنسان، والارتقاء بالنقاش العمومي من التركيز على النصوص القانونية إلى تقييم أثر السياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين.

من جانبه، أوضح بنموسى أن الاتفاقية تندرج ضمن ورش إعادة هيكلة المندوبية السامية للتخطيط وتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية، مشددا على أن تقييم فعلية حقوق الإنسان يقتضي الاعتماد على معطيات موثوقة ومؤشرات دقيقة وأدوات تحليل علمية، بما يساعد على رصد الفوارق المجالية ومظاهر الهشاشة، وتوجيه السياسات العمومية نحو تعزيز المساواة والكرامة والعدالة المجالية.

وتنص الاتفاقية على التعاون في توفير المؤشرات والبيانات الإحصائية الضرورية لبناء النظام الوطني لمؤشرات حقوق الإنسان، واستثمارها في إعداد التقارير والدراسات الخاصة بتتبع أوضاع الحقوق والحريات وتقييم السياسات العمومية، فضلا عن تطوير لوحة قيادة وطنية لرصد تطور هذه المؤشرات على المستويين الوطني والجهوي.

كما يشمل التعاون إعداد منهجيات لقياس حقوق الإنسان وفق المقاربة المعتمدة من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية وورشات تقنية لفائدة أطر المؤسستين، بما يعزز القدرات الوطنية في مجال إنتاج وتحليل مؤشرات حقوق الإنسان.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية امتدادا لمسار انطلق بتنظيم أول ورشة تقنية وطنية حول مؤشرات حقوق الإنسان بالمغرب، في يناير الماضي، والتي شكلت أرضية لإطلاق نقاش وطني بشأن إرساء منظومة علمية وموضوعية لقياس أثر السياسات العمومية على الحقوق والحريات.

تصنيفات