شبكة لتزوير الشهادات الطبية تسقط في قبضة أمن مراكش

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمراكش من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير وبيع الشهادات الطبية مقابل مبالغ مالية، بعدما توصلت الأجهزة الأمنية بمعلومات دقيقة حول تداول وثائق مشبوهة صادرة دون أي فحوصات أو استشارات طبية. وأسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص، بينهم طبيب يزاول في القطاع الخاص ومساعدته، إضافة إلى وسيطين كانا يتكفلان بربط الاتصال بين الزبائن والطبيب.

الأبحاث الميدانية انطلقت بضبط الوسيطين في حالة تلبس بحيازة شهادات طبية مختومة وموقعة بشكل غير قانوني، معدة للتداول في أغراض إدارية واستفادة غير مستحقة من إجازات مرضية. وامتدت التحقيقات لتشمل الطبيب الذي جرى توقيفه داخل مكتبه، إلى جانب مساعدته التي يشتبه في تسهيلها للمعاملات مع الوسطاء وتنسيق العملية داخل العيادة.

المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وُضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق التحقيق لتحديد امتدادات هذه الأنشطة غير المشروعة وارتباطها المحتمل بشبكات أخرى تنشط في مدن مختلفة.

القضية أعادت إلى الواجهة ظاهرة تزوير الشهادات الطبية التي تستعمل في ملفات إدارية أو قضائية وتفتح المجال أمام استغلال غير مشروع للمنظومة الصحية. كما يوجه هذا التدخل الأمني رسالة حازمة ضد أي تلاعب يمس المهنة الطبية أو يهدد الثقة في مؤسسات الرعاية الصحية، لاسيما أنه يأتي بعد أسابيع من عملية مشابهة بالرباط أطاحت بعشرات المشتبه فيهم.

ويواجه الموقوفون تهم التزوير والفساد وتعريض الصحة العامة للخطر، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى سنوات طويلة، فضلا عن إمكانية سحب الأهلية المهنية بشكل نهائي.