شبكة حقوقية تنتقد سياسات مكافحة داء السل في المغرب

الوكالة

2026-03-28

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن السياسات العمومية المعتمدة في مجال مكافحة داء السل لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرة إلى أن هذا المرض ما يزال يتسبب في وفاة أكثر من 3000 شخص سنويا في المغرب.

وأوضحت الشبكة، في بيان صادر بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة السل لسنة 2026، أن استمرار تسجيل هذا العدد من الوفيات رغم قابلية المرض للعلاج يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير المعتمدة لمواجهته، خاصة في ظل ارتباطه بعدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

وأرجع المصدر ذاته انتشار داء السل إلى ظروف اجتماعية صعبة، من بينها السكن غير اللائق والاكتظاظ في بعض الأحياء، إضافة إلى تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على القدرة الشرائية للأسر، وما يرافق ذلك من مشاكل مرتبطة بسوء التغذية وضعف المناعة لدى بعض الفئات.

كما أشار البيان إلى محدودية وسائل التشخيص المتقدمة في عدد من المراكز الصحية، خصوصا في الأحياء الشعبية والمناطق النائية، وهو ما قد يؤدي إلى عدم رصد بعض الحالات في الوقت المناسب. ولفت إلى أن بعض الفئات، مثل مدمني المخدرات والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، تعد أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.

وفي ما يتعلق بالعلاج، حذرت الشبكة من تداعيات الانقطاعات المسجلة أحيانا في أدوية داء السل داخل بعض المؤسسات الصحية، معتبرة أن هذه الوضعية قد تساهم في تعقيد مسار العلاج وظهور حالات مقاومة للأدوية، وهو ما يشكل تحديا إضافيا أمام جهود مكافحة المرض.

تصنيفات