سبع سنوات سجناً لمروج مخدرات بالحسيمة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة شخصاً في قضية تتعلق بترويج المخدرات القوية في حالة عود، وقضت في حقه بسبع سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وجاء الحكم بعد متابعة المعني بالأمر من أجل الأفعال المنسوبة إليه، المرتبطة بترويج المخدرات القوية، مع اعتبار حالة العود، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية المذكورتين.

كما قضت الهيئة القضائية بمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة أملاك الدولة، فضلاً عن الأمر بإتلاف الكميات المحجوزة من المخدرات والميزان الإلكتروني الذي تم ضبطه، والذي استعمل، حسب معطيات القضية، في الأنشطة موضوع المتابعة.

وفي الشق المدني من الملف، استجابت المحكمة لطلب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقضت لفائدتها بتعويض مالي إجمالي حددته في 672 ألف درهم، يتحمل المحكوم عليه أداءه وفق ما جاء في منطوق الحكم.

ويأتي هذا الحكم في سياق القضايا المرتبطة بمكافحة الاتجار وترويج المخدرات، خاصة المواد المخدرة القوية، التي تحظى بتشدد قضائي بالنظر إلى خطورتها وانعكاساتها على الأمن والصحة العامة، فضلاً عن الآثار الاجتماعية المرتبطة بترويجها.

وبمقتضى الحكم الصادر، شملت العقوبات الجانب الجنائي من خلال العقوبة السالبة للحرية والغرامة، إلى جانب التدابير المتعلقة بالمحجوزات، فيما ترتب عن الدعوى المدنية المرفوعة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلزام المحكوم عليه بأداء المبلغ المالي المحدد من قبل المحكمة.