رفض العرض الإماراتي للاستحواذ على “سامير” يعيد ملف المصفاة إلى الواجهة

الوكالة

2026-02-28

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الجمعة، قرارًا برفض العرض الإماراتي الأخير للاستحواذ على أصول شركة سامير، أكبر مصفاة لتكرير النفط في المغرب، في خطوة تعيد أحد أبرز الملفات الصناعية والطاقية العالقة إلى نقطة الصفر.

وجاء هذا الحكم رغم أن العرض الذي تقدم به المستثمر الإماراتي سالم المهدي بلغت قيمته نحو 3,5 مليارات دولار، وهو أعلى عرض يُقدَّم منذ دخول المصفاة مرحلة التصفية القضائية قبل حوالي عشر سنوات، عقب توقف الإنتاج سنة 2015 نتيجة أزمة مالية حادة.

وبحسب معطيات متداولة، كان العرض الذي قادته شركة MJM Investments Limited، بدعم من بنك الاستثمار البريطاني Barclays، يستهدف الاستحواذ على كامل الأصول الصناعية واللوجستية للمصفاة الواقعة بمدينة المحمدية. ويشمل ذلك وحدات التكرير، ومنشآت التخزين، والبنيات التحتية، وشبكات الربط اللوجستي، تمهيدًا لإعادة تشغيل المنشأة وإحياء دورها ضمن منظومة الطاقة الوطنية.

وكانت عملية الاستحواذ مشروطة بتمكين المستثمر من الولوج إلى موقع المصفاة لإجراء تقييم تقني شامل لمكوناتها، بما في ذلك سلامة المعدات، ووحدات الضخ، وخزانات التخزين، وشبكات الأنابيب، وأنظمة السلامة الصناعية، إضافة إلى فحص مدى مطابقة المنشأة للمعايير البيئية والصناعية الدولية، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة لإعادة التأهيل وضمان تشغيل آمن ومستدام.

ويعكس قرار الرفض حجم التعقيدات القانونية والمالية التي ما تزال تحيط بمحاولة تفويت أصول “سامير”، كما يبرز التحديات التي تواجه أي مبادرة لإعادة تشغيل منشأة كانت، قبل توقفها، تمثل العمود الفقري لنشاط تكرير النفط في المملكة.