رئيس جماعة يُلغي رخصة تجارية دون مبرر قانون.. ومواطن يستنجد بعامل إقليم الجديدة

مراد مزراني _ الجديدة

في تصرف يثير الجدل ويضرب بمبادئ القانون عرض الحائط، أقدم رئيس جماعة أولاد احسين بإقليم الجديدة على سحب رخصة تجارية تعود لمواطن من دوار بن عياد دون تقديم أي تعليل قانوني، في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 01/03، الذي يشترط تعليل أي قرار إداري يخص سحب أو إلغاء رخص من هذا النوع.

المتضرر، السيد (ا.ش)، لم يقف مكتوف الأيدي أمام ما اعتبره تعسفاً في استخدام السلطة، فتقدم بشكاية استعجالية مباشرة إلى السيد عامل الإقليم، ملتمساً التدخل العاجل لإنصافه وتمكينه من حقوقه التي كفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل. وأوضح في شكايته أن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار تكمن في محاولة الضغط عليه للتنازل عن قطعة أرضية يمتلكها مجاورة لمحله التجاري، لصالح جهة أخرى تسعى لاستغلالها في مشاريع طرقية.

هذا التصرف أثار استياء واسعاً في الأوساط المدنية والحقوقية، حيث اعتبرت هيئات حقوقية ومدنية القرار اعتداءً صارخاً على الحقوق الاقتصادية للمواطنين، ومخالفة للمبادئ التي تؤسس لدولة الحق والقانون. ودعت هذه الهيئات السيد عامل إقليم الجديدة، بصفته ممثل صاحب الجلالة، إلى التدخل الفوري لحماية حقوق المواطن المتضرر وضمان شفافية تدبير الشأن المحلي، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية التي تضع المواطن في صلب الاهتمامات التنموية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية احترام المجالس الجماعية للقوانين المنظمة للعمل الجماعي، وضمان عدم استغلال السلطة في تصفية الحسابات أو تحقيق مصالح شخصية على حساب حقوق المواطنين.